الشارع المغاربي: اكد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021 على “ضرورة توضيح مسار ما بعد 25 جويلية من خلال رزنامة واضحة ومحددة بسقف زمني” والى “التسريع في عقد حوار جدي يجمع كل القوى الديمقراطية وممثلي المجتمع المدني لرسم الإصلاحات الضرورية للخروج من الأزمة الحادة التي تعيشها البلاد نتيجة فشل السياسات المعتمدة طيلة العشرية السابقة”.
وجددت النقابة في بيان صادر عنها اثر اجتماع مكتبها التنفيذي يوم امس دعوتها إلى ضرورة أن تكون كل التتبعات القضائية المتعلقة بالنشر على معنى المرسوم 115 مؤكدة مرة أخرى رفضها المطلق لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية على خلفية آرائهم مطالبة بإيقاف محاكمة الصحفية شذى الحاج مبارك والإعلامي عامر عيادة واحالتهما على معنى المرسوم 115.
ودعت الحكومة إلى” توضيح رؤيتها في التعاطي مع قطاع الإعلام والإلتزام بالشفافية في التعامل مع ملف المؤسسات الإعلامية المصادرة بما يضمن استمراريتها وحقوق العاملين فيها” حاثة اياها على التدقيق في ملف التفويت في إذاعة شمس أف أم والتصدي لما وصفتها بتجاوزات الإدارة التي يرأسها ممثل الكرامة القابضة متهمة اياه بالتدخل في التحرير وبهرسلة وطرد الصحفيين. كما دعتها إلى التدخل لوقف ما اسمته “النزيف الحاصل في مؤسسة كاكتوس برود وتحمل الدولة مسؤوليتها في حسن إدارة المؤسسات المصادرة.”
وحثت الحكومة على الإلتزام بتعهدات الدولة وبالاتفاقات المبرمة بين الحكومات المتعاقبة والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين داعية اياها للمشاركة الايجابية في إصلاح قطاع الإعلام باعتباره السلطة الرابعة ومن أهم أسس الديمقراطية. كما دعت تفقدية الشغل للقيام بالرقابة الضرورية على عديد المؤسسات الإعلامية المخلة بكل قوانين الشغل وذلك لفرض تطبيق القانون ولضمان حقوق الصحفيين العاملين بها.
وسجلت النقابة “تواصل سياسية تعطيل النفاذ إلى المعلومة في أغلب المؤسسات الحكومية وفي رئاسة الجمهورية في ضرب واضح لحق دستوري ولحق المواطن في المعلومة الصحيحة في التوقيت المناسب” داعية الحكومة ورئاسة الجمهورية إلى احترام حق النفاذ إلى المعلومة وعدم إعاقة عمل الصحفيين عبر مناشير وسياسات قالت انها “قمعية وتنتهك حق المواطن في المعلومة.”
وطالبت بالاسراع في تعيين رئيس مدير عام لوكالة تونس افريقيا للأنباء وفي العودة لإعتماد الرأي المطابق مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تعيين مديرين عامين على رأس مؤسستي التلفزة التونسية والاذاعة التونسية وذلك لإنهاء حالة المؤقت.
