الشارع المغاربي: اكد القاضي فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الجمعة 17 ديسمبر 2021 انه لا علاقة للهيئة بالاستبيان الالكتروني الذي اعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الاثنين الماضي عن تنظيمه عبر منصات الكترونية مشددا على ان الهيئة تتعامل مع الاستفتاء كما جاء بالدستور وبالامر الرئاسي عدد 117 وايضا كما جاء بالقانون الانتخابي.

واوضح بوعسكر في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام” انه ليس للهيئة من الناحية القانونية علاقة بالمنصات الالكترونية مبينا ان الاستفتاء مفهوم دستوري وقانوني منظم بهذه القوانين ومنظم خاصة بالقانون الانتخابي في الفصول من 113 الى 117.

واعتبر ان الاستبيان الالكتروني هو استشارة الكترونية او سبر اراء الكتروني او استطلاع راي مؤكدا انه ليس له اثر قانوني ملزم وانه ليس من مهام الهيئة مثلما يعرفها قانونها الاساسي.

وحول الاستفتاء الذي اعلن رئيس الجمهورية عن تنظيمه يوم 25 جويلية المقبل ذكر بوجعفر بان التاريخ الدستوري التونسي لم يشهد تنظيم استفتاء الا سنة 2002 لتنقيح حوالي 40 فصلا من دستور سنة 1959 وبان الدستور التونسي الحالي وكذلك الامر الرئاسي عدد 117 يشيران الى الاستفتاء.

واوضح ان تنظيم الاستفتاء يتشابه مع تنظيم الانتخابات من حيث القواعد والاجال مع بعض الاستثناءات مشيرا الى انه لا توجد في الاستفتاء مثلا اجالا لقبول الترشحات والبت فيها.

واضاف ان الاستفتاء يتعلق بالاجابة على سؤال وانه لا وجود لاختيار قائمة او شخص مبرزا ان الفصل 115 من القانون الانتخابي يحدد السؤال كالاتي: “هل توافق على اقتراح تعديل الدستور او على مشروع القانون المعروض عليك؟”.

ولفت الى ان الاجابة تكون بالموافقة او بالرفض مبرزا ان اجراءات الاستفتاء تتضمن “حملة استفتاء” تمتد على نفس مدة الحملة الانتخابية وهي 21 يوما.

واكد ان الدستور ينص على مشاركة الاحزاب النيابية في حملة الاستفتاء متسائلا عن الاحزاب النيابية في ظل تعليق اشغال البرلمان الحالي متوقعا حصول اشكالية في تطبيق الفصل لافتا الى ان الواقع الحالي قد يفرض بعض المراجعة للنصوص.

واشار الى ان الحملة تنطلق نظريا بالنسبة لاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 يوم 4 جويلية مؤكدا ان مرحلة تسجيل الناخبين تتطلب على الاقل 4 اشهر قبل ذلك التاريخ وانه يمكن الانطلاق نظريا يوم 25 مارس لتمتد لشهر ونصف تقريبا.

واضاف انه تلي ذلك مرحلة تعليق القائمات الاولية للناخبين وتلقي الطعون قبل تعليق القائمات النهائية والمرور الى حملة الاستفتاء.

وشدد بوعسكر على ان كل ذلك منظم بالقانون الحالي مشيرا الى ان المعايير الدولية للانتخابات تقول انه من الافضل عدم تنقيح القانون الانتخابي قبل عام على الاقل من موعد الانتخابات مبينا ان ذلك يتعلق بالممارسات الفضلى وان القاعدة ليست ملزمة وان الدستور لم ينص عليها.

وذكر بان مسألة عدم المساس بالقواعد الاساسية في السنة الانتخابية كانت قد طرحت في مشروع تنقيح القانون الانتخابي الذي كان الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي قد رفضه.