الشارع المغاربي: اكد هشام العجبوني القيادي بحزب التيار الديمقراطي اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 أنّ قانون المالية لسنة 2022 يتضمن”إجراءات جبائية لا ترتقي ولا تستجيب لخطورة المرحلة” واصفا اياه بـ”قطوس في شكارة” مبرزا وجود مؤشرات اقتصادية خطيرة .
وقال العجبوني خلال مداخلة له على اذاعة “شمس اف ام”: “مازلنا نتحدث عن تسريبات حول قانون المالية 2022 الى ان يتم اصدار النسخة الرسمية ومازالت تفصلنا 3 ايام على نهاية السنة الجارية واول مرة في البلاد لا تكون للفاعلين الاقتصاديين فكرة عن قانون المالية للسنة المقبلة وكان من المفروض ان يكون جاهزا وقد تمت المصادقة عليه قبل 10 ديسمبر وكان من المفروض ايضا ان تكون هناك نقاشات حوله منذ 15 اكتوبر “.
وأضاف “الى الان لا نعرف الفرضيات التي قام عليها قانون المالية وحتى النسخة المسربة امس لا تتضمن تفاصيل ومن المفروض ان يستند قانون المالية على مخطط اقتصادي وهو غائب الان… ليس لدينا لا مخطط اقتصادي ولا ميزان اقتصادي لسنة 2022 الى حد هذه اللحظة”.
وتابع “قانون المالية تأخّر كثيرا والاجراءات الجبائية لا ترتقي ولا تستجيب الى دقة وخطورة المرحلة …قانون المالية هذا مُسقط بلا اية مقاربة تشاركية وغير قابل للطعن وهذا يحدث لأوّل مرّة في تاريخ البلاد …قطوس في شكارة في ظلّ اوضاع اقتصادية واجتماعية وصحية غير مسبوقة منذ الاستقلال وفي ظل استفراد بالحكم وتجميع لكل السلطات لدى شخص واحد وهو مرسوم مالية وليس قانون مالية ويأتي في ظلّ ضبابية كبيرة وغياب ثقة في المستقبل وفي المؤسسات وفي غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي وفي ظلّ ترقيم سيادي كارثي ومؤشرات اقتصادية خطيرة ونسبة مديونية مرتفعة جدا”.
وقال “لا توجد رؤية في مرسوم المالية وهو يحتوي على إجراءات ترقيعية مع عديد الإجراءات الجبائية التي تم إسقاطها في السنوات الفارطة”.
وواصل “نسبة البطالة 18.4 % ونسبة البطالة لدى الشباب بين 15 و24 سنة 42 % ونسبة الفقر تجاوزت 20 % وكتلة الاجور تمثل 66 % من المداخيل الجبائية وعجز الميزان التجاري تفاقم وقاموا باجراء سيساهم في تعميق ذلك بالاضافة الى انخفاض نسبة الاستثمار ونسبة الادخار الى 5.8 % …مؤشرات اقتصادية خطيرة وكان من المفروض لقانون المالية اعطاء جرعة امل لاسترجاع ثقة الفاعلين الاقتصاديين”.
يُشار الى أنّه من المنتظر أن تعقد رئاسة الحكومة اليوم الثلاثاء ندوة صحفية بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي لتسليط الضوء على أبرز إجراءات قانون المالية لسنة 2022.
ويُذكر أنّه طبقا لوثيقة مسربة عن قانون المالية الذي من المنتظر إصداره اليوم ، قدّرت ميزانية الدولة لسنة 2022 بـ 166 47 مليار دينار مقابل مداخيل بـ 618 38 مليار دينار، مما يبين وجود عجز في الميزانية بـ 548 8 مليار دينار.
