الشارع المغاربي: اعتبر احمد الكرم الخبير الاقتصادي والمالي اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 انه لا يوجد في قانون المالية لسنة 2022 نفس اصلاحي عميق مؤكدا انه قانون تقني ولا يقطع مع عجر الميزانية الذي وصفه بالمخيف والمرعب والذي قال انه جعل تونس تدخل في منطقة تداين “تفوق كل الحدود”.

وقال الكرم في حوار على اذاعة “الجوهرة اف ام”: “انتظرت شخصيا ان يتضمن قانون المالية نفسا اصلاحيا فاين هي الاجراءات التي تهم استخلاص موارد الدولة الموثقة والتي لم تدخل خزينة الدولة؟ واين الاجراءات التي تضمن العدالة الجبائية؟ لا وجود لتراتيب واجراءات تشجع مثلا على تدعيم القطاع السياحي الذي له انعكاس حيني لادخال العملة وخلق مواطن الشغل ولا وجود لبوادر حلول لمعالجة وضعية المؤسسات العمومية…” .

واضاف “هناك مجرد محاولات مثل الاجراءات المتعلقة بدعم المؤسسات المتضررة من الجائحة وتشجيع الاقتصاد الاخضر والرقمنة وغيرها” مستدركا بانها تبقى “خطوات ليست بالجراة المطلوبة”.

وذكر بان حاجات البلاد من العملة الاجنبية توازي 25 مليار دينار وان عجز الميزان التجاري في حدود 15 مليار دينار لافتا الى ان المبلغ الذي يتعين تسديده من قروض اجنبية من راس مال وفوائد يقدر ب 10 مليارات دينار.

واوضح انه يتعين لتوفير هذه المبالغ تطوير مصادر العملة عبر التصدير معربا عن اسفه لعدم استفادة تونس مثلما ينبغي من الانتعاشة الاقتصادية في العالم الغربي.

واكد ان ذلك يتطلب ايضا التقليص في التوريد مذكرا بان تونس تورد كميات وصفها بالمهولة من البترول الذي قال ان سعر برميله بلغ الان 75 دولارا مبرزا ان كلفة توريد هذه المادة تمثل قسطا كبيرا من العجز التجاري.

واضاف انه يتعين تدعيم انتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية وايضا امضاء اتفاق مع صندوق النقد الدولي حتى تنفتح امام تونس ابواب الاسواق الدولية مذكرا بانها مغلقة الان وبان نسب الفائدة فيها مرتفعة جدا.

واعتبر انه لم يتم تسويق تطور نسبة التلقيح في تونس مثلما ينبغي لخدمة السياحة حتى تستعيد نشاطها مشيرا الى ان الاستثمارات الخارجية غير موجودة لانعدام الثقة.

وشدد على ان المشكلة التي تعيشها تونس عويصة وعلى ان الحل الذي توفر هو استعمال الموجودات منبها الى انه حل يُبقي البلاد في وضعية حرجة باعتبار حاجات توريد المواد الاساسية الضرورية.

ولفت الى ان حل المشاكل الاقتصادية يكمن في التعجيل بمباشرة الاصلاحات التي كثيرا ما تم الحديث عنها .