الشارع المغاربي: اعربت الغرفة الوطنية لصناعة الادوية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 عن” عدم موافقتها على الإجراء الذي تمّ منحه للصيدلية المركزية التونسية بموجب قانون المالية لسنة 2022 الذي اقر ولمدة عامين التخفيض من 30% إلى 0% في نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على الأدوية الموردة التي لها مثيل مصنع محليا وإيقاف العمل بالآداء على القيمة المضافة المستوجب على هذه الأدوية.

واعتبرت الغرفة في بيان صادر عنها نشرته صفحة منظمة الاعراف بموقع فايسبوك ان الإجراء ” يتناقض من جهة مع تشجيع الدّولة للتصنيع المحلي للأدوية ومن جهة أخرى مع روح قانون الماليّة لسنة 2022 الذي نصّ على مزيد من التّشجيع للصّناعات المحلية وذلك بمراجعة وتطبيق زيادة في المعاليم الديوانية لقائمة هامّة من المنتجات المستوردة الّتي لها مثيل مصنّع محلّيّا.”

وذكرت بانه علاوة على هذا الإجراء تحظى الأدوية المستوردة ذات المثيل المصنّع محليا حاليا بدعم من قبل الصيدلية المركزية التونسية مؤكدة انها تنتظر مواصلة رفعه لعدم جدواه وتناقضه مع مبادئ المنافسة.

ولفتت الغرفة الى انها طالبت بالعدالة في تطبيق الاداء على القيمة المضافة بين الأدوية المصنعة محليا وجميع الأدوية المستوردة وبحل مشكل فائض الاداء على القيمة المضافة الذي تتحمله الصناعات الدوائية بصفة دائمة.

واعربت عن اعتقادها بان الصعوبات المالية التي تعاني منها الصيدلية المركزية التونسية تقتضي إيجاد حلول من خلال إصلاحات جذرية معتبرة أن التدابير الّتي تمّ إقرارها على مستوى قانون الماليّة لسنة 2022 لصالح الصيدليّة المركزية لا تشكل حلا وانها قد تنعكس سلبا على قطاع الأدوية إجمالاً.