الشارع المغاربي: اعتبر حاتم المليكي النائب بالبرلمان المجمّدة أشغاله اليوم الخميس 6 جانفي 2022 أنّه سيكون افضل لو تخلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد عن حصانته في علاقة بقضايا الاشهار السياسي والجرائم الانتخابية منتقدا طريقة اخضاع نور الدين البحيري القيادي بحركة النهضة للاقامة الجبرية مبرزا ان الاخفاء القسري جريمة يعاقب عليها القانون الدولي.

وقال المليكي خلال حضوره اليوم ببرنامج “90 دقيقة” على اذاعة “اي اف ام”: “حركة النهضة تتحمل مسؤولية كارثة كبيرة تعيش على وقعها البلاد ونور الدين البحيري من القياديين البارزين الذين يتحملون مسؤوليات في سوء ادارة الدولة والكارثة التي وصلت اليها تونس وكان قد تقلد مناصب مُتقدمة وكان في الواجهة ويمكن محاسبته سياسيا في علاقة بذلك”.

واستدرك ” لكن ان كانت هناك ملفات تتعلق به فيجب احالتها على القضاء ..لا نعيش لوحدنا في العالم ويتمثل الاخفاء القسري في القانون الدولي في اعتقال الدولة عبر أعوانها شخصا من بيته واخذه الى مكان غير معلوم وهذا يعتبر في القانون الدولي اخفاء قسريا وجريمة ضدّ الانسانية وهي غير معفية لمن يقوم بها بناء على تعليمات…التعليمات لا تعفي من الملاحقة القانونية ” .

وتساءل ” هل نحن في حاجة لهذا ؟ كان يمكن ان يخضع البحيري للاقامة الجبرية في منزله تحت رقابة مثل غيره من الاشخاص ..ولكن ما حدث ورّط الدولة في عملية اخفاء قسري يُعاقب عليها القانون الدولي”.

وأضاف “من أخفى البحيري قسرياً أعطاه هدية من الحيط …لم افهم خلفية وزير الداخلية وراء الاخفاء القسري ..هل يريد توريط الدولة؟ كان بامكانه فرض الاقامة الجبرية داخل منزله وذلك افضل مما حدث الان “.

 وبخصوص احالة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 19 شخصا من اجل جرائم انتخابية، قال المليكي “من الضروري النظر في القضايا المتعلقة بارتكاب جرائم انتخابية …كان من الافضل تسلم المناصب بعد مرور شهرين او 3 على نتائج الانتخابات ليتم اثر ذلك النظر في الجرائم المسجلة “.

وتابع ” أُفضّل لو يتخلى رئيس الجمهورية عن حصانته في ما يتعلق باثارة الدعوى في الجرائم الانتخابية ..سيكوّن ذلك اخلاقيا وقانونيا ودوليا صورة جيدة عن تونس”.