الشارع المغاربي: اعتبر هشام العجبوني القيادي بالتيار الديمقراطي اليوم الجمعة 7 جانفي 2022 أنّ “رئيس الجمهورية قيس سعيّد هو الشخص الوحيد فوق القانون والدستور” مشيرا الى أنّ نفقات حملته الانتخابية ناهزت 46 ألف دينار وليس 50 دينارا .

وقال العجبوني خلال حضوره اليوم ببرنامج “الماتينال” على اذاعة “شمس اف ام”” “اخطر الجرائم الانتخابية هو التمويل الاجنبي وكان حزب التيار قد رفع منذ 2019 قضية ضد حركة النهضة وقلب تونس وعيش تونسي في علاقة بملف اللوبيينغ وتم تحريكها في وقت متأخر…اتساءل عن سبب التاخير وكيف يستغرق النظر في هذه القضية كل هذه المدة لاحالة الملفات على القضاء وتحريكها ” مشددا على ضرورة تنقيح القانون الانتخابي في اقرب الاجال.

وحول عدم تتبع رئيس الجمهورية على خلفية مخالفات انتخابية يسبب تمتعه بالحصانة اوضح العجبوني: “قيس سعيد قال ان لا احد فوق القانون والدستور واذكره بان الامر الرئاسي عدد 117 الغى كل ابواب الدستور بما فيها باب الحصانة باستثناء البابين الاول والثاني … “.

وأضاف “الاوضاع الاستثنائية في العالم تُضبط بمعايير منها علوية الدستور ولا يمكن قلب الهرم بسبب التدابير الاستثنائية ..التقارير المتعلقة بالانتخابات تؤكد ان نفقات حملة سعيّد الإنتخابية، دون اعتبار كلفة حملات السبونسورينغ التي تبرأ منها، ناهزت 46 ألف دينار في الدورين الاول والثاني وليس 50 دينارا…كتنت أفضل لو ان سعيّد يتحدث معنا عن قانون المالية لسنة 2021”.

وتابع “لأوّل مرّة في البلاد نمر الى قانون المالية 2022 دون سد العجز الموجود في قانون السنة المنقضية” . وقال العجبوني ” قانون المالية لسنة 2022 يتعارض كليا مع تصريحات رئيس الجمهورية الذي توعـد المهربين بالمحاسبة في حين أنّ ما ورد في هذا القانون هو تشجيع على التهريب ’’.

وواصل ” نسبة التضخم المتوقعة في سنة 2022 ستبلغ أكثر من 7 % وحتى نسبة النمو المتوقعة سنة 2022 بــ 2,6 % لن تخلق ثروة ومواطن شغل” مؤكّدا على ” عدم اجراء اصلاحات هو خطيئة كبرى في ظل عدم كفاءة المسؤولين الذين تقلدوا مقاليد الحكم خلال 10 سنوات” مشددا على “ضرورة الانطلاق في اعداد قانون مالية تكميلي يتماشى مع تحديات المرحلة” معتبرا أنّ ” المشكل الاساسي هو خارج قانون المالية وأهمها ايقاف نزيف المالية العمومية”.