الشارع المغاربي: أكّد عماد بالحاج خليفة أمين عام الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن الداخلي اليوم الاثنين 17 جانفي 2022 أنّ الامن جمهوري ولا يتبع أحدا وأنّه لا وجود لقمع بوليسي مبرزا أنّه تمّ يوم 14 جانفي المنقضي تطبيق القانون ومنع التجمهر بوسائل قانونية مشيرا الى وجود معطيات خاصة بالامن لا يعلمها المواطن وانها تتعلق بامكانية وجود تهديدات .

وقال بالحاج خليفة خلال حضوره اليوم ببرنامج “الماتينال” على اذاعة “شمس اف ام”: “لم نعد للقمع البوليسي …نحن كأعوان تنفيذ طبقنا القانون بحذافيره والحال ان اللجنة العلمية اقترحت حظر التجمهر والجولان بشكل عام وصدر القرار عن وزارة الداخلية في هذا الشأن ويوم 14 جانفي كان يوما عاديا والمؤسسات تعمل والطلبة يدرسون والموظفون يعملون ونحن كمؤسسة أمنية طبقنا القانون بحذافيره وهناك اطراف لم يعجبها ذلك واعتبرت اننا بالغنا او افرطنا في تطبيق القانون” متسائلا “من المؤهل فنيا الذي يمكنه تحديد ان كان هناك افراط في تطبيق القانون أم لا ؟ “.

وأضاف “في اي عمل متقن تحدث احيانا ثغرات وتجاوزات ولكنها ليست مقياسا للعمل الامني ..العمل الامني هو مرفق عمومي يقدم خدمات للمواطن التونسي ..يحفظ الامن العام ويدافع ايضا عن المواطنين ويحقق الامنيون نجاحات في علاقة بقضايا اجرام وارهاب…من يقول انه لم تكن هناك تهديدات ارهابية يومها ؟..المتفرج فارس والكثير من التنظير”.

وتابع “عملنا يوم 14 جانفي طبقا للقانون عدد 4 لسنة 1969..التسلسل في استعمال القوة المقننة وحتى الامم المتحدة نفسها تعترف بوسائل العمل بالنسبة للامنيين…الوسائل التي نعتمدها قانونية مثل خراطيم المياه ..هذا هو العنف الشرعي المقنن..دون قانون تصبح هناك فوضى ونحن مجعولون لتطبيقه لانه موش كل واحد عندو شهوة يعملها…وهذا ليس مسّ من حرية الاشخاص ..نحن امن جمهوري ولا نتبع احدا وولاؤنا للوطن “.

وواصل “يوم 14 جانفي كان هناك قرار وزاري يمنع التجمهر…يجب ان نكون عقلانيين وهناك شيطنة للمؤسسة الامنية وللامنيين” منتقدا التصريحات التي اعتبرها مشيطنة للامنيين وتلقيب الامنيين بالحاكم قائلا ان الحاكم هو القضاء وليس الأمن.

وقال بالحاج خليفة “عون الامن هو من يدفع فاتورة اي اشكال يقع وما حدث يوم 14 جانفي 2022 هو محاكاة لما حدث يوم 14 جانفي 2011 …في حين ان الزمن يختلف وما حدث سنة 2011 غير متطابق مع 2022..الان هناك قانون ودولة ومؤسسة امنية ..هناك 9 امنيين تعرضوا ايضا للاعتداء والان يخضعون للعلاج ” مضيفا “ما دام هناك قرار يمنع التجمهر فلماذا يتجمهرون ويستفزون الامنيين الذين يقفون خلف الحواجز عبر الدفع ؟…استعملنا التسلسل ..الخراطيم ثمّ محاولة التفريق ..قبل المطالبة بالحقوق يجب القيام بالواجبات “.

وواصل “يجب تفهم عملنا وحساسيته والظرف التي تمرّ به تونس ..هل تعرفون التهديدات التي كانت موجودة يومها ؟ لا اريد الخوض في التفاصيل لانها من اسرار مهنتنا لكن لدينا معطياتنا حول وجود تهديدات …تم منع التجمهر بقرار من وزارة الداخلية وتعاملنا كان وفقا لمعطيات ثابتة حول امكانية وجود تهديدات”.

وحول تسريبات الرئيس المخلوع الراحل زين العابدين بن علي التي بثها موقع “بي بي سي” قال بالحاج خليفة : “ما الفائدة من هذه التسريبات بعد مرور 11 سنة وماذا ستغيّر ..انتهى الموضوع …طرح التسريبات في هذا الوقت بالتحديد مريب بعض الشيء”.