الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أصدرت وزارة المالية تقريرا حول نشاط الشركات العمومية في تونس بين 2018 و2020 ابرز ان أعباء الاستغلال المجمعة لعينة تمثيلية متكونة من 77 منشأة عمومية شهدت ارتفاعا هاما قدره 1968,4 مليون دينار ونسبته 6,3 بالمائة حيث مرت من 31259 مليون دينار سنة 2018 إلى 33227,4 مليون دينار سنة 2019.

ويعود هذا الارتفاع بالأساس حسب التقرير إلى الزيادة الملحوظة في أعباء استغلال 56 منشأة عمومية من بين 77 منشأة والتي من أهمها الشركة التونسية للكهرباء والغاز الى ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق العالمية من جهة وتدهور قيمة الدينار أمام الدولار (العملة المعتمدة في الاقتناء) من جهة أخرى، وديوان الحبوب تبعا لارتفاع قيمة مشترياته من المواد المستهلكة وبالخصوص تلك الموردة التي ارتفعت كلفتها تبعا لتدهور قيمة صرف الدينار أمام أهم العملات الأجنبية. كما ازدادت أعباء استغلال المؤسسة التونسيّة للأنشطة البتروليّة خلال الفترة 2018 – 2019 بقيمة 203,2 ملايين دينار.

في المقابل عرفت مداخيل الاستغلال المجمعة لهذه المنشآت ارتفاعا بنسبة 4,3 بالمائة وبقيمة تناهز 1341,6 مليون دينار لتبلغ 32192,2 مليون دينار سنة 2019 . ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى الزيادة الملحوظة في عائدات استغلال 56 منشأة عمومية.

وسجلت الشركات العمومية ال 77 التي تكونت منها العينة التي درس تقرير وزارة المالية وضعياتها المالية نتائج استغلال مجمعة سلبية وهي على التوالي -408,4 ملايين دينار سنة 2018 و -1035,2 مليون دينار سنة 2019 أي بتراجع نسبة -153,4 بالمائة وبقيمة 626,8 د. ويعود هذا التراجع الحاد في نتائج الاستغلال المجمعة لسنة 2019 إلى تسجيل نتائج استغلال سلبية بـ -2053,4 مليون دينار لدى 39 منشأة عمومية. وتتصدر الشركة التونسية لصناعات التكرير بنتيجة استغلال سلبية قدرها -737,6 مليون دينار و الشركة التونسية للكهرباء والغاز بـ- 544,1 م د المرتبتين الأوليتين. كما تم تسجيل ما قيمته 796,9 مليون دينار نتائج استغلال إيجابية مجمعة سنة 2019 لـ 38 منشأة عمومية وتتصدر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنتيجة استغلال ايجابية قدرها 380,6 مليون دينار المرتبة الأولى ثم يليها ديوان البحرية التجارية والموانئ بما قدره 79,8 مليون دينار.

وتعرف المؤسسات العمومية في تونس، صعوبات متراكمة، منذ سنوات طويلة، وتفاقم العجز في معظمها، سيما بعد 2011 في ظل تضخم عدد موظفيها، الذي يقابله تراجع لافت في الإنتاج والإنتاجية.

ويقترح طيف واسع من المراقبين تحرير رأسمال هذه المؤسسات، وإشراك القطاع الخاص في رأسمالها وإعادة هيكلتها وتأهيل مواردها البشرية، وتكوينها من أجل مردودية أعلى. ويتم التأكيد في هذا الإطار على أن الأسباب الرئيسة لحالة شبه الافلاس التي تمر بها المؤسسات العمومية هي غياب الحوكمة والتصرف وتراجع الاستثمارات إضافة إلى انتشار الفساد وتفشي الرشوة والمحسوبية والإفلات من المحاسبة مما جعلها تعيش اختلالاً على مستوى التصرف والإنتاج والميزانية.

غير ان الاتحاد العام التونسي للشغل يعارض بشدة أي اقتراح للتفويت في المؤسسات العمومية، معتبراً هذه الأخيرة مكونا اقتصاديا لتقديم الخدمات الاجتماعية التي لا تُقاس بالربح المادي.