الشارع المغاربي: عبّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال استقباله عشية اليوم الخميس 20 جانفي 2022 بقصر قرطاح رئيسة الحكومة نجلاء بودن عن أسفه من تبرئة اشخاص لم يُسمهم مؤكدا ان له وثائق تثبت تورطهم مشيرا الى اطلاق سراح ارهابي بعد ان قبضت عليه قوات الامن واحالته على النيابة داعيا القضاء الى تطبيق القانون .

من جهة أخرى عاد سعيّد على مرسوم الغاء منح وامتيازات أعضاء المجلس الاعلى للقضاء مستغربا من منح شخص نفسه منحة بـ2350 دينارا و400 لتر من الوقود متسائلا عن معنى عدم تتبع عدد من الذين رٌفعت عنهم الحصانة معرجا في سياق آخر على مرسوم الصلح الجزائي مؤكدا انه لن يتم ابرام صلح جزائي نهائي الا بعد مرور 10 سنوات .

وقال سعيّد في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية بصفحتها على موقع “فايسبوك” :”هناك جملة من القضايا التي بقيت عالقة لسنوات طويلة امام القضاء وامام من احدث جملة من المحاكم لتصفية الحسابات لا لارساء العدالة..من بين النصوص التي اقترحتها سنة 2012 نص بتعلق بالصلح الجزائي والنص جاهز وسيتم تداوله خلال مجلس الوزراء باعتباره مشروع مرسوم ويتعلق خاصة باستبدال الدعوى العمومية بمجموعة من الحلول الاخرى لدفع مبلغ مالي متناسب مع قيمة الضرر الحاصل او قيمة الطلب او التعهد بانجاز مشاريع وطنية او جهوية او محلية طبق التمييز الايجابي”.

وأضاف “لا اريد الحديث هنا عن التمييز الايجابي الذي لم يكن له اي اثر منذ ان تم وضع ما سمي بدستور 2014..هذه المشاريع ملك للشعب وليست ملكا لمن يُقال انهم مستثمرون…ليسوا بالمستثمرين ..هذه اموال الشعب …سيتم ابرام صلح جزائي مؤقت ولن يتم ابرام صلح جزائي نهائي الا بعد مرور 10 سنوات ..التأمين العشري.. مثال بناء طريق أو جسر أو مستشفى الى غير ذلك لأن ما يحصل اليوم هو تقريبا ضحك على ذقون التونسيين”.

وتابع سعيّد “للاسف تتم في كثير من الاحيان تبرئة بعض الاشخاص ولدي وثائق تثبت تورطهم ومع ذلك يبقون بحالة سراح او تبقى قضاياهم جارية لمدة أكثر من عقد ويتم بالتوازي مع ذلك التنكيل بأموال الشعب”.

وواصل :” للاسف هناك عوائق كثيرة تعترضنا نتيجة تلون الكثيرين وتقلب مواقفهم فضلا عن خدمة بعض الاشخاص اطرافا أخرى داخل الادارة التونسية ومن المفترض ان تكون الادارة مرفقا عموميا يعامل الجميع على قدم المساواة بقطع النظر عن اي اعتبار سياسي او اي انتماء لاي حزب…تم اطلاق سراح ارهابي بعد ان قبضت عليه قوات الامن واحالته على النيابة …حينما يحال على التحقيق يقال ان القضاء حرّ ..نعم القضاء حر ونعمل على ان يكون حرا ولكن القضاء ليس الدولة او الحكومة …القضاء هو قضاء الدولة وعليه ان يُطبق القانون والسلطة الترتيبية التي منحها القانون للمجلس الاعلى للقضاء ليست لتحديد الامتيازات….يوم امس تم اصدار مرسوم يحذف كل هذه الامتيازات …كيف يمنح الشخص نفسه منحة بـ 2350 دينارا و400 لتر من الوقود وما معنى الا يتم تتبع عدد من الذين رٌفعت عنهم الحصانة؟…لا يجب ان يتواصل كل هذا وليتحمل كل واحد منا مسؤوليته”.