الشارع المغاربي: شدد راضي المدب الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية “عمل وتنمية” اليوم الخميس 27 جانفي 2022 على ضرورة “دراسة محتوى وجدوى وحوكمة الصلح الجزائي مشيرا الى ان واقع المالية العمومية غير مسبوق داعيا البنك المركزي الى وضع خطوط تمويل توجه نحو القطاع التضامني والاجتماعي والقروض الصغرى مبرزا من جهة اخرى انّ له احترازات على تجربة جمنة معتبرا أنّ استحواذ اشخاص على أراض تابعة للدولة بتعلة استثمارها يجعلنا في “قانون الغاب”.

وقال المدب خلال حضوره اليوم ببرنامج “الماتينال” على اذاعة “شمس اف ام”: “كان لدينا خلال الـ3 سنوات السابقة نوع من هامش التصرف مكننا من عدم قبول شروط المؤسسات الدولية واليوم انعدم هذا الهامش والشيء المؤكد هو ايجاد الموارد لميزانية الدولة سنة 2022 ووزيرة المالية كانت قد صرحت بذلك وقالت ان كل هذا مرتبط بابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية الثلاثي الاول من السنة الجارية وهذا يحدث لاول مرة في تونس”مذكرا بتصريح جيروم فاشي الممثل المقيم للنقد الدولي في تونس “تونس تحتاج لاصلاحات عميقة جدا والمباحثات لا تزال في نطاق اولي ومازلنا بعيدين عن التوصل الى اتفاق”.

وأضاف “رئيس الدولة الذي بين يديه كل زمام الامور في كل القطاعات غير معترف بالاطراف السياسية ويتجاهلها ..اتمنى الا نعود الى ما شهدنا قبل 25 جويلية ولكن لا يمكن ام يكون حكم البلاد بين يدي شخص واحد فقط ويجب ان نجد الصيغ لحوار وطني، سياسي ، اجتماعي .. لا مفرّ لنا من الحوار “.

وتابع “لا اعلم ان كان تصور الاتحاد العام التونسي للشغل والخيار الثالث هو المسار الصحيح …لا يجب ان يكون هناك تصادم بين المواقف …علينا ان نقبل بتعدد وجهات النظر وخلق الثروة الثقافية والفكرية والتنوع “.

وبالعودة الى تصريحات فاشي قال المتحدث “يجب ان تكون لدينا القدرة على استنباط الحلول في تونس …الاصلاحات التي يطالب بها الصندوق هي التخفيض في كتلة الاجور وتسريح عدد من الموظفين ويطالب برفع الدعم عن المواد المدعومة كالمحروقات والمواد الاساسية وتغييره بدعم مباشر لمن يستحقه…هذه ليست حلولا …لسنا بصدد اعتماد الحلول الحقيقية”.

وبخصوص موضوع الصلح الجزائي الذي كان قد تحدث عنه رئيس الجمهورية قيس سعيّد قال المدب ” ليس لهذا التوجه مثيل في العالم وهو شيء جديد سنخلقه نحن ويحتاج لدراسة ..مخزون الاموال الفاسدة هل هو موجود ام لا ويجب تحديده ..اين هي هذه الاموال ولماذا لم يتحصل القضاء عليها وكيف سيتمكن القضاء الجديد وهيئاته الجديدة من ذلك …كل هذا يجب دراسة فحواه والجدوى منه والحوكمة وطريقة التطبيق ..لا اعرف مثالا للشركات الاهلية في العالم”.

وأضاف “لدي احتراز كبير على تجربة جمنة ..جمنة مكنت اراضي من المرور من حالة صعبة الى حالة انتاج ونوع من الازدهار ولكن الصيغة التي تحقق بها ذلك غير مقبولة بالنسبة لي لان هناك اشخاصا تحصلوا على اراض ليست على ملكهم لتطويرها … طبقا لهذا المنطق على الدولة القبول بهجوم أشخاص على اراض وعقارات لترشيد استعمالها ..هذا قانون الغاب”.

وتابع “مللنا التشخيص وحلول الخروج من الازمة موجودة ..بالنسبة لي يجب مراجعة قانون مؤسسات القرض الصغير لانه يستجيب لحاجات الطبقة الضعيفة ويبعث الامل في نفوس المواطنين وكذلك مراجعة وتفعيل سريع لقانون الإقتصاد التضامني والإجتماعي الذي نتحدث عنه منذ سنوات والذي لا يحتاج هيئات وزارية وادارية ووضع بنوك تعاضدية بل يحتاج فتح الباب للناس للعمل.. على البنك المركزي وضع خطوط تمويل توجه نحو القطاع التضامني والاجتماعي والقروض الصغرى”.