الشارع المغاربي: انتقد غازي الشواشي امين عام حزب التيار اليوم الخميس 27 جانفي 2022 بشدة رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص ادائه في مكافحة الفساد الذي قال انه يرفع شعاره لا غير متهما اياه بتكريس مظاهر الفساد في الدولة وباصدار قانون الاستعلام الائتماني الذي قال ان لوبيات تقف ورائه وانه وضع لخدمة بعضها مؤكدا انهم وجدوا صلب تنسيقية الاحزاب الديمقرطية طريقة لتتبعه من اجل سوء التصرف امام محكمة المحاسبات.

وقال الشواشي في ندوة صحفية عقدتها تنسيقة الاحزاب الديمقراطية التي تضم الى جانب حزبه حزبي التكتل والجمهوري : ” رئيس الدولة الذي ما فتىء يتحدث عن الفساد ويرفع شعار مكافحة الفساد ..رئيس الدولة يقوم بتكريس مظاهر الفساد في علاقة باعوان واطارات مجلس النواب الذي يضم اكثر من 500 بين اطار وعون فرض عليهم البقاء في منازلهم في حالة بطالة والدولة تمكنهم من مرتباتهم وهو ما يكلفها شهريا مليار و200 الف دينار فاين هو مبدا العمل المنجز واين حسن التدبير في المال العام ؟ ولما نجد ان ابواب مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مغلقة ويتم دفع اجور الاعوان وهم في منازلهم ومعينات كراء المقرات فهذا تبديد للمال العام… “

واضاف “نعلم ان الرئيس بقي متخفيا وراء الحصانة ورفعها عن النواب ويسعى لرفعها عن القضاة واي تشك به سيواجه بالحصانة المطلقة ولكن وجدنا بدائل والبديل محكمة المحاسبات لفتح ملف حول سوء التصرف في علاقة باجور موظفي مجلس النواب واعوان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ثم هل تعلمون ان مفاتيح الهيئة عند وزارة الداخلية وبالتالي فان معطياتنا الشخصية عند وزارة الداخلية وقد لا نفاجأ عندما يتم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي؟”

وتابع “الرئيس الذي يتحدث عن مقاومة الفساد والاحتكار ومحاربة غلاء المعيشة ماهو القانون الذي اصدره مؤخرا في غفلة من التونسيين؟ ..هو قانون الاستعلام الائتماني وهذا قانون وراءه لوبيات ووضع لخدمة بعض اللوبيات ولا يمكن ان يمثل اولوية للتونسيين فاولية التونسيين في قوانين ذات بعد اقتصادي واجتماعي مثل قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني ومثل قانون التمويل التشاركي وقانون المبادر الذاتي وهذه قوانين سنها البرلمان السابق من اجل تشغيل الشباب وصدرت في الرائد الرسمي وهي تنتظر الاوامر الترتيبية لتطبيقها فماذا تنتظر الحكومة لاصدارها؟ ولما تسأل الحكومة لا تجيب لانها صامتة وغير قادرة على ابداء رايها … فعلى الاقل هناك مجال لتحسين الاوضاع ولاطلاق الاصلاحات المطلوبة لكن فاقد الشيء لا يعطيه ويتضح جليا انه لا علاقة لخيارات وسياسات رئيس الدولة بالاوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

واكد الشواشي ان الدولة واركانها اصبحت مهددة بالانهيار معتبرا ان ذلك هو الخطر الداهم والخطر الحقيقي والجاثم مستنكرا ان يكون رئيس الدولة وحكومته منشغلان مقابل ذلك بتركيز ما سمي بالاستشارة الالكترونية.

وقال في هذا الاطار “اولوية السيد الرئيس استشارة الكترونية والناس تموت جوعا والدولة التي نصب نفسه حارسها وجمع كل السلطات فيها مهددة بالانهيار ومهددة بالانفجار والرئيس يسهر الليالي من اجل استشارة الكترونية وبالتالي يظهر ان السيد الرئيس وحكومته عايشين في كوكب اخر …ولا علاقة لهما بالاوضاع التي تعيشها تونس خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي…”