الشارع المغاربي: اكد سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط اليوم السبت 29 جانفي 2022 ان هناك توجها للعمل على تنمية الصادرات باعتبار انه افضل وسيلة لبلوغ النمو الاقتصادي مشددا على ان النمو يكون عبر القطاع الخاص.
وقال الوزير في مداخلة له على اذاعة “الجوهرة اف ام” على هامش ندوة اقتصادية اليوم بالعاصمة ” الكل يعلم الوضعية الصعبة للاقتصاد التونسي والكل يعلم ان نموذج النمو الان يكون مبنيا على القطاع الخاص ونمو شركات خاصة في الاسواق الخارجية والسوق التونسية ضيقة وبالتالي فان ذلك يتطلب منا تكثيف عمليات التصدير سواء مع اوروبا شريكنا الاساسي الذي يستوعب 75 بالمائة من الصادرات او خاصة مع الاسواق الافريقية التي لا تستوعب غير 10 بالمائة تقريبا وتنزل النسبة الى 2.6 بالمائة فقط مع بلدان افريقيا جنوب الصحراء ونسبة النمو في السنوات الثلاث الاخيرة لم تتعد 1 بالمائة.”
واضاف” لنا فرصة كبيرة لان القارة الافريقية هي المخزن الوحيد للنمو في العالم والمتاكد في السنوات القادمة وفرص الاستثمار موجودة في افريقيا والتوجه بالنسبة لنا هو تشجيع الشركات التونسية على النمو من الناحية الدولية خاصة في الاسواق الافريقية لتأخذ حظها ولنا الامكانيات لذلك وقمنا بدراسات وهناك عدد من القطاعات الواعدة مثل القطاع الصيدلي وقطاعات الاشغال العامة والتعليم والصحة والتكنولوجيات الحديثة”.
وتابع “هناك عدة طرق من الناحية التجارية للنهوض بالصادرات ويتعين تنمية المساعدة الديبلوماسية الاقتصادية والنقل وتسهيل وتبسيط الاجراءات وايضا تسهيل التمويل لان التمويل الحالي غير كاف ونرى البلدان المنافسة توفر فرص تمويل ربما لا توفرها البنوك التونسية ومراجعة بعض النصوص التشريعية والمنظومة المالية التونسية” .
واكد ان هناك حاليا دراسة بصدد الانجاز حول قانون الصرف مع البنك الدولي لتعصير وتحسين الاجراءات بالنسبة لهذا القانون لافتا الى ان البنك المركزي منكب على هذه الاجراءات .
وذكر الوزير بان هناك عدة اجراءات واصلاحات هيكلية اخرى قال ان من شانها ان تمكن من اعادة انعاش الاقتصاد التونسي مشيرا الى اصلاح المؤسسات العمومية والى الاصلاحات التي تشمل المنظومة الجبائية ومنظومة الدعم والقطاع الموازي وذلك الى جانب سياسيات تحفيزية مؤكدا ان الهدف على المدى المتوسط هو بلوغ توازن للمالية العمومية.
واعتبر ان العائلات والدولة عاشت لفترة طويلة اكثر من امكاناتهما وان وقت العمل والنمو حان مشددا على ان النمو يكون عبر القطاع الخاص.
