الشارع المغاربي: اكدت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية اليوم الاربعاء 2 فيفري 2022 ان اجور الموظفين خلال الاشهر القادمة غير مهددة مشددة على ان ما تم تداوله بخصوص لجوء الدولة لمدخرات البريد التونسي لسداد اجور شهر جانفي من قبيل “المبالغة والمغالطات”.

وقالت الوزيرة في حوار على اذاعة “شمس اف ام “من الطبيعي ان يشعر التونسي بالحيرة والخوف على الوضعية لما يسمع اخبارا تفيد بانه لا وجود للاجور ولا مواد اساسية لكن الحقيقة ان هناك مبالغة وخاصة مغالطات.”

واوضحت ان التمشي الذي كان معتمدا بالنسبة لصرف مرتبات الموظفين هو ان يتم الشروع في اعدادها بين يومي 18 و19 في الشهر مؤكدة انه اصبح منذ سنة 2021 يتم الشروع في اعدادها بداية من يوم 22 في الشهر وانه يتم ضبط روزنامة حتى لا يتم تجاوز نهاية الشهر.

ولفتت الى ان مرد ذلك الضغوطات على المالية العمومية مذكرة بان العملية انطلقت في الشهر المنقضي يوم 22 وبانه تم استكمالها يوم 31 من الشهر مشددة على انه لا علاقة لذلك بالبريد التونسي ولا بطباعة الاوراق النقدية.

وقالت الوزيرة في هذا الصدد ” انا من موقعي انفي مثل هذا الكلام واؤكد ان هناك من يعملون ليلا نهارا من اجل استقرار وضعية البلاد وسيواصلون رغم الانتقادات ومرتبات الاشهر القادمة غير مهددة.”

واستغربت من جهة اخرى ما يروج عن تعمد الدولة استعمال اموال البريد التونسي لصرف الرواتب متسائلة: “ما معنى ان تاخذ الدولة فلوس البريد ولماذا يقال مثل هذا الكلام في هذا الوقت.؟”

واضافت ان المعمول به منذ سنوات ان المداخيل الجبائية تمر عبر شبكات البريد وتتوجه مباشرة لحساب خزينة الدولة بالبنك المركزي مذكرة بان هذا الحساب يمثل الوضعية اليومية لمداخيل ومصاريف الدولة.

واكدت ان مثل هذه العملية بديهية وتاريخية مذكرة بوجود اتفاقية بين الدولة والبريد التونسي في هذا الاطار مشددة على انه لا مساس بادخار المواطنين وعلى انه لا وجود لاي خطر عليه واصفة ما يروج في هذا الشان بالمغالطة الكبرى.

وحول ما يروج عن طباعة الاوراق النقدية من قبل البنك المركزي لتوفير السيولة قالت الوزيرة” سبق ان وضحنا ونفينا مرارا ما يقال ومن يريد ان يقول فليقل ما يشاء ..اما نحن فنعمل في وزارة المالية وفي البنك المركزي و نتابع الشان المالي في تونس وعلى من يريد معرفة المعلومة الا العودة الى اهل الذكر بالوزارة ونحن لا نخفي شيئا ….”