الشارع المغاربي: أكّد كمال بن صالح كاهية مدير بالإدارة العامة للاداءات بوزارة المالية اليوم الخميس 3 فيفري 2022 أنّ الهدف من العفو الجبائي هو حفظ الموارد الذاتية للدولة وتخفيف العبء المالي عن المؤسسات والمواطنين كاشفا عن الاجراءات المتعلقة بالعفو .

وقال بن صالح خلال حضوره اليوم ببرنامج “يوم سعيد” على الاذاعة الوطنية “تمّ سن العفو الجبائي في قانون المالية للسنة الجارية بناء على منطلقين اثنين: اولهما وضعية المالية العمومية ككل التي تحتاج لتحفيز بأكثر ما يمكن من الموارد الذاتية والمنطلق الثاني هو الوضع الاقتصادي للمؤسسات وجائحة كورونا وتأثيراتها على الاقتصاد ..الهدف كان حفظ الموارد الذاتية للدولة من جهة ومن جهة اخرى تخفيف العبء المالي عن المؤسسة والمواطن بشكل عام”.

وأضاف “يمكن حوصلة العفو في 4 او 5 اجراءات يتعلق اولها بالأنشطة غير المصرح بها والهدف هو دمج اكثر ما يمكن من المطالبين بالدفع من الناشطين في القطاع الموازي ويتعلق الثاني بالاشخاص الطبيعيين والشركات الذين لهم ديون جبائية مثقلة لدى القباضة المالية والذين لهم صعوبات بالنظر لكبر المبلغ وبالتالي الهدف هو حثّ هؤلاء على ضبط روزنامة استخلاص مع الحط من الخطايا بصفة كاملة اي يتم بنسبة 100 % سداد اصل الاداء”.

وتابع “الاجراء الثالث يتعلق بالديون غير المثقلة بالقباضة المالية والتي مازالت محل مراقبة جبائية لكن لم يتم بعد حسمها بالصلح او بالنزاع والهدف هو حث هؤلاء المطالبين الذي هم موضوع مراقبة حتى يتمعوا بهذا العفو. ويشمل العفو الجبائي ايضا الخطايا الصادرة عن المحاكم او الخطايا الجبائية الادارية وتم حث اصحابها على خلاصها . وهناك اجراء آخر يتعلق بالاغفالات ..اي من له باتيندا دون تسوية وضعيته والهدف من هذا العفو هو حث المعنيين على ايداع التصاريح بلا خطايا تأخير”.

وقال “شمل العفو أيضا الاشخاص الذين اودعوا تصاريحهم لكن بطريقة خاطئة مثلا يكون التصريح بالمبالغ خاطئا وقد أصبح بامكانهم تصحيح الخطأ بلا خطايا تأخير..تضمن العفو ايضا العقوبات والخطايا الديوانية اذ تم الحط من الخطايا والتتبعات بنسبة 90 % حسب المبلغ”.