الشارع المغاربي: أكّد لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك اليوم السبت 5 فيفري 2022 على ضرورة تحديد أعلى سقف لهامش الربح واصدار قانون يردع المضاربين مشيرا الى ان المواد متوفرة والى انها لا تصل الى المستهلك بسبب اللوبيات التي قال انها تعمد الى تجويع التونسي معتبرا أنّ القوانين الموجودة تُشجّع على المضاربة مشددا على ضرورة مراجعة هيكلة الاسعار عند انتاج كلّ المواد.

وقال الرياحي خلال مداخلة له على اذاعة “ماد”: “نستفيق كل يوم على فقدان مادة من المواد الاساسية وعلى خسارة الحرب ضد المضارب وعندما نرى كميات الحجز الكبيرة التي تقوم بها وزارة التجارة نفهم أنّ الكميات متوفرة لكنها لا تصل للمستهلك وهنا نطرح نقطة استفهام كبيرة”.

واضاف “ننتظر اصدار رئيس الجمهورية مرسوما لتشديد العقوبات على المضاربين ونرجو ان يقر المرسوم بحجز وسائل النقل التي تستعمل في المضاربة ..راينا المضاربة بالبيض والسميد والفرينة رغم توفر الانتاج ويتم حجز اطنان وكميات مهولة لكنها لا تصل للمستهلك وهنا هم يربحون الحرب لتجويع التونسي “.

وتابع “الخلل يتمثل في وجود وفاق في مناطق معينة بين اطراف معينين لحجب المواد مثل السميد والفرينة والمعجنات بانواعها في منطقة معينة وهذا امر غريب …هناك اطراف تريد تجويع المواطن وعلى الدولة الضرب بقوة على ايادي هؤلاء…طالما لم يتم تفكيك رموز المضاربة سنفقد في كل مرة مادة معينة وسيظهر لوبي جديد”.

وواصل “يجب اصدار قانون يردع المضاربين ويجب كشف الذين يفتكون قوتنا وعلينا التضامن حتى لا يتحكم اللوبي في قوتنا…السياسة المعتمدة والقوانين الموجودة تُشجّع على المضاربة …نطالب بمراجعة هيكلة الاسعار عند الانتاج في جميع المواد لاننا لا نقتني المواد بقيمتها الحقيقية”.

وبخصوص مسألة الوسطاء الذين يتحكمون في السوق قال المتحدث “هناك من يطلق عليهم اسم دوارجية في اي منتوج.. اي ان هناك وسيط يستعمل وسائل النقل لايصال المنتوج من المنتج الى تُجّار الجملة “.

وواصل “الدوارجي غير قانوني لكنه يفرض نفسه في السوق…يجب خلق صيغة قانونية لـ”الدوارجية” ولهذا يجب تحديد أعلى سقف لهامش الربح في جميع المراحل ابتداء من هيكلة السعر عند الانتاج والتوريد ويجب تحديد سقف هامش للربح ايضا لتجار الجملة”.