الشارع المغاربي -قسم الاخبار: اتهمت الهيئة الوطنية للمحامين المجلس الأعلى للقضاء بالتستر على الفساد والمماطلة في فتح الملفات ورفع الحصانة مؤكدة فشله في ضمان استقلال القضاء والقضاة مشددة على ان المجلس ” سقط في تغليب القطاعية والسقوط في التجاذبات السياسية” وعلى انه فشل في تحقيق اية مكاسب للعدالة محذرة مما اسمته بالاضرابات العشوائية داعية الى ضمان حضور اكثر نجاعة في التركيبة الجديدة للمجلس .

واعتبر الهيئة في بلاغ صادر عنها مساء يوم امس الاربعاء 9 فيفري 2022 ان “المجلس لم ينجح في ضمان حسن سير مرفق العدالة” وانه كان محل انتقادات لاذعة بمناسبة كل حركة قضائية سنوية، وانه لم ينجح في أن يكون ممثلا للسلطة القضائية.”

ولفتت في ردها على الدعوة للاضراب الصادرة عن عدد من الهياكل القضائية وعلى راسها جمعية القضاة الى أن “الاضرابات العشوائية والمخالفة للقانون ستعمق من أزمة القضاء ومن انعدام ثقة المواطنين فيه”،” معتبرة أن “إضراب القضاة غير مشروع حسب المعايير الدولية” وانه “من قبيل إنكار العدالة”.
وجددت الهيئة دعمها لمراجعة القانون الاساسي للمجلس ولتغيير تركيبته مبينة في هذا السياق ” فشل المجلس من الداخل” متهة اياه بـ” تغليب القطاعية والسقوط في التجاذبات السياسية، وعدم تحقيق أية مكاسب لمرفق العدالة طيلة عهدته والاكتفاء بتقرير امتيازات شخصية لأعضائه، فضلا عن تستره على الفساد ومماطلته في فتح الملفات ورفع الحصانة، وارتكابه أخطاء شكلية في قراراته، بما يتسبب في نقضها.” في اشارة الى ملف وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي .
وأكدت الهيئة “تمسكها بثوابتها في استقلال القضاء، وبأن كل إصلاح يتطلب تشريك المحاماة” التي قالت انه “يجب أن تكون تمثيليتها بالمجلس الأعلى للقضاء القادم أكثر نجاعة وأن يكون المشروع في اتجاه تكريس تلك الاستقلالية إزاء جميع السلط ومراكز النفوذ السياسي والمالي وألا يكون مجلسا للقضاة فقط.”.

يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي كان قد اعلن عشية احياء ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد عن حل المجلس الاعلى للقضاء اكد يوم امس عن تغيير تركيبته في ما اعتبر تراجعا وصفه رئيس المجلس يوسف بوزاخر بالمراوغة وبالمؤشر الخطير لانهاء العمل بدستور البلاد .

وموقف الهيئة من التطورات الاخيرة في علاقة بالمجلس الاعلى للقضاء جوبه بانتقادات حادة منها اتهام العميد ابراهيم بودربالة بالتموقع والسعي لعضوية داخل تركيبة المجلس. كما انتقد ناشطون تسويقه لامكانية ترؤس قيس سعيد المجلس الاعلى للقضاء عبر اسقاط مثال ما يحدث في فرنسا التي قال ان رئيس الجمهورية هو من يترأس المجلس الاعلى للقضاء فيها وان تكون وزيرة العدل ممثلة في تركيته . امر اكد مطلعون انه مجانب للصواب وانه مغالطة تهدف للاعداد لترؤس سعيد المجلس الاعلى للقضاء بتركيبته الجديدة.

ورافقت الاعلان عن حل المجلس ردود فعل دولية رافضة تجسدت في اجتماع غير مسبوق بين وزير الخارجية عثمان الجرندي وسفراء مجموعة السبع الكبار دافع خلاله الجرندي عن قرار الحل وقال انه اجراء يندرج ضمن تصحيح المسار.