الشارع المغاربي: جدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال اشرافه اليوم الخميس 10 فيفري 2022 تأكيده حل المجلس الاعلى القضاء مشددا على ان “القضاء وظيفة وليس سلطة” وعلى ان كل “القضاة خاضعون للقانون” مؤكدا ان له “ملفات كثيرة حول اموال تلقاها البعض “.

وقال سعيّد في فيديو نشرته الرئاسة بصفحتها على موقع “فايسبوك” :” مع الاسف العدالة اليوم في ظاهرها وظيفة مستقلة ولكنها في الواقع لا كالقضايا الجارية منذ سنوات عديدة ولم يتم الحسم فيها من قبل القضاة الذين يدعون أنهم يتمتعون بالاستقلالية وان لهم سلطة تفوق كل السلط ..لهم وظيفة في اطار الدستور… عليهم فقط ان يطبقوا القانون على الجميع بكل حياد”.

وأضاف “لي ملفات كثيرة حول الاموال التي تلقاها البعض وهي أموال تفوق الخيال وبعد ذلك يقولون انهم مستقلون ولا رقابة عليهم …مرة أخرى القضاء وظيفة وليس سلطة وكل القضاة خاضعون للقانون ..لا يمكن ان تكون هناك دولة خارج الدولة التونسية ومن يدعي العلم في بعض وسائل الاعلام أريد ان أحيله الى ما كتب حول هذه المسألة في الفكر العربي وليس في الفكر الغربي الذي يدعي معرفته ..ليعد الى “رسالة العدل” لابن مسكويه لينظر في ماهية العدل وكيف يتحقق العدل”.

وتابع سعيّد “في تونس كثر الخبراء ..نستمع في كل مرة لهذا الخبير وذلك ..هو مأجور ولا بد من وضع حد لممارسات بعض القضاة ..نحترمهم ونقدر عملهم وجسامة المسؤولية التي يتحملونها ولكن عليهم ان يتحملوها بكل استقلالية ..أحدهم ممن ذكرت أسماؤهم لي أرشيف كامل وصندوق حول ممتلكاته التي سجلت بعضها بأسماء اشخاص آخرين ..لأحدهم منزل بجهة رادس ورقم عداد الماء من منطقة منزل بوزلفة ويتحدثون على الانتقال الديمقراطي ..الانتقال من رادس الى منزل بوزلفة هذا هو الانتقال الديمقراطي عندهم ..اهم شيء لا بد من تطهير البلاد ولا يمكن تحقيق مطالب الشعب الا بعد تطهير البلاد …لا أتدخل في القضاء ولن أتدخل فيه ..من أشتم عليه رائحة الثراء لا يجلس معي ..لا مجال لمظاهر الثراء ولا مجال للتفريط في أي مليم”.