الشارع المغاربي: اعتبر أحمد شفطر عضو الحملة التفسيرية للمشروع السياسي لرئيس الجمهورية اليوم الاثنين 14 فيفري 2022 أنّ التطورات التي تعيش على وقعها البلاد منذ انتخابات 2019 هي نتاج لحراك شعبي قال انه انطلق منذ 2010 وأنّ في الانتقال الديمقراطي الذي رسمته الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة “التفاف على الثورة” مشيرا الى أنّه من هناك انطلق التفكير في بدائل مؤكدا أنّ رئيس الجمهورية لن يفعل غير ما يريد أبناء الشعب.

وقال شفطر خلال حضوره اليوم ببرنامج “ميدي شو” على اذاعة “موزاييك اف ام”: “نحن ندخل عصرا جديدا ولا بد من فكر جديد لنواكب تطور العصر ومن الواضح اننا نشتغل في الشأن العام خارج المنظومات”.

وأضاف ” نحن مجموعات تفكير وعمل نضع طاقاتنا على ذمة ابناء الشعب ولا ننتمي الى كلاسيكيات العصر القديم ولم نتنظّم لا في حزب ولا في جمعية وكنا نتنظم في رابطات اهلية حول مجموعة من المقاربات والتصورات والتداولات التي ستُمثل لبنة بناء المشروع التنموي المستقبلي ولكن قبل هذا هناك تغيير وقع على المستوى الفكري …تاريخ 17 ديسمبر 2010 لم ينه مهامه باعطاء حق ابناء الجهات من الثروة والحكم اذن كان علينا ان نفسر ماذا نقترح بآليات جديدة “.

وتابع “ما حصل سنة 2019 هو ناتج عن عمل دؤوب ومتواصل منذ 2011 وهناك من فوجئ بوجود 620 الف شخص يدعمون قيس سعيد اثناء ترشحه …كل هذه محطات في مسار ثوري لأبناء الشعب وكان علينا اعادة تفسير منظومة الحكم بكل خياراتها السياسية والاقتصادية ونظامها السياسي وطريقة التصرف في عالم مفتوح وفي الثروات وترسانة التشريعات التي تحكم علاقات مماثلة …لو فتحنا ملف المبادلات التجارية بين تونس والعالم لاكتشفنا ان لنا اموالا طائلة جدا يمكن ربحها…المنظومة غير قادرة على مراكمة الثروة…تم بيع البلاد في الانتخابات الفارطة عبر النظام الانتخابي ولم يكن قانون اللعبة منذ البداية عادلا ولعلّ الأحزاب لم تعد تمثّل ما يريد الشعب..هي تريد ممارسة الوصاية فقط بمعنى انتخبني لأحكمك”.

وواصل “رئيس الجمهورية هو رئيس كل الدولة وكان قد قال انه ليس الاخشيدي وانه لا يعد بشيء بل يعد بالاليات فقط ..لا اريده ان يفكر مكاني في الفلاحة بل عليه توفير الاليات التي ستمثل الاوعية لمداولات مواطنية من اجل اختيار المنوال التنموي الذي يراعي خصوصيات الجهة”.

وقال المتحدث “2019 هو نتاج لحراك شعبي منذ 2010…في 17 ديسمبر 2010 انطلقت صدامات اجتماعية بدأت الاجابة عنها سياسيا سنة 2011 حينما تشكلت الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاخيرة رسمت تصورا لانتقال ديمقراطي ونحن قدرنا ان في داخله عملية التفاف حقيقية على مسار الثورة او ثورة ابناء الجهات ومن هناك بدأنا نقترح بدائل اخرى وقلنا ان البناء يجب ان يكون من الاسفل الى الاعلى اي انه لا بد من ترجمة الشعار الاساسي الذي رفعه ابناء الجهات والذي يحمل عنوان “الشعب يريد اسقاط النظام” او “لا خوف لا رعب السلطة في يد الشعب”.

واضاف “كان لا بد على الشرائح المثقة ان تترجم ذلك على ارض الواقع وما تمّ القيام به هو خلق سلطة تقديرية وتنظيم قانون انتخابي على اوسع الدوائر اي اننا بعنا البلاد وبعنا مؤسساتها السياسية لاشخاص لا يرتقون الى الاستجابة لمطالب ابناء الشعب وقلنا ان هذه العملية خاطئة ..ما دام الفرز يتم في اوسع الدوائر على القائمات فإن قانون اللعبة سيفرز امتيازات لمن يملكون الاموال”.

وواصل “تصادمنا مع هذا التمشي الفوقي لانه لا يمكنه ايصال المواطن الذي له حق المشاركة في الرأي العام لسلطة القرار” مشيرا الى اهمية استفتاء الشعب حول قانونه الانتخابي ونظامه السياسي مضيفا “لنستفت الشعب …من اعطى تلك المجموعات السياسية التي تشكلت حق اتخاذ القرار مكان ابناء الجهات وفرضت قانونا انتخابيا ؟…الاحزاب بهذه الشاكلة تريد لعب دور الوساطة وممارسة الوصايا”.

وحول الاستشارة الوطنية الالكترونية قال شفطر : “الشعب يعرف جيدا ماذا يريد وسينخرط في الاستشارة لمعرفة التوجه العام لابنائه ثم سيتم استفتاء لتوليف الاراء الناتجة عن الاستشارة ومن سبقنا نصّب نفسه وصيا على أبناء الشعب وأقام حوارا في غرف مغلقة.. ما نقوم به اليوم هو تشريك أوسع ما يمكن من المواطنين في اختيار مستقبلهم….رئيس الجمهورية لا يفعل غير ما يريد أبناء الشعب”.

وقال “نريد ان يتحول المواطن الى مقرر ومشارك ومراقب..نقترح بناء قاعديا لسلطة تشريعية من تحت الى فوق ونقترح بناء سلطة تنفيذية من فوق الى تحت في اطار رقابة متوازية بين سلطة تشريعية وتنفيذية..كل هذه اشياء نقترحها ولا نفرض شيئا على اي شخص ولا بد من سلطة رقابة يمارسها المواطن على من اختاره “.