الشارع المغاربي-نقل أماني الخديمي: أكّد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان اليوم الخميس 24 فيفري 2022 أنّه ستكون للحرب بأوكرانيا تداعيات سلبية على العالم بشكل عام وعلى اقتصاد تونس بشكل خاص مشيرا الى أنّ ارتفاع سعر برميل البترول سيكلف ميزانية الدولة عبر صندوق الدعم حوالي 120 مليون دينار، مذكرا بأنّ تونس تستورد الحبوب من روسيا واوكرانيا وأنّ الحرب ستتسبب في ارتفاع الاسعار .

وقال سعيدان في تصريح لـ “الشارع المغاربي” اليوم: “ستكون للحرب تداعيات على كل العالم وعلى اقتصاد تونس خاصة انه اقتصاد مفتوح ومرتبط بالعالم …سيتأثر بشكل كبير ولكن التأثير المباشر سيكون على 3 ميادين أساسية هي سعر المحروقات وميزانيتنا التي انبنت على فرضية أنّ سعر برميل النفط هو 75 دولارا ويبدو أنّ السعر تجاوز الان الـ103 دولارات ونعرف أنّ ارتفاع السعر المرجعي لبرميل النفط سيكلف ميزانية الدولة عبر صندوق التعويض حوالي 120 مليون دينار” .

وأضاف “لدينا ازمة عميقة جدا في المالية العمومية وستزداد تعقيدا في ظلّ هذا الوضع. والتأثير الثاني المباشر سيكون على اسعار الحبوب وخاصة القمح …لا ننسى ان روسيا واوكرانيا هما من اكثرالبلدان المصدرة للحبوب وأنّ تونس تستورد منهما اكثر من 50 % من حاجاتها من الحبوب وكانت اسعار القمح قد ارتفعت في الايام الاخيرة بـ12 % وسيتواصل الارتفاع للاسف ولهذا تأثير على المالية العمومية وعلى صندوق الدعم وعلى ميزانية الدولة “.

وتابع “أمّا التأثير الثالث فيتعلق بقطاع السياحة …كان من المنتظر ان يشهد القطاع نوعا من الانتعاش ونعرف اهمية بلدان اوروبا الشرقية بالنسبة للسياحة التونسية وخاصة روسيا وهذا يعني أنّ علينا مراجعة انتظاراتنا في هذا القطاع بالاساس… يعني اننا لن نتمكن مع الاسف من ان يكون لنا موسم سياحي كبير وايضا سيكون هناك تأثير تقريبا على كلّ اسعار المواد الاولية التي تستوردها تونس مما يمسّ بالصناعة التونسية مباشرة ولا اعرف إن استعدت تونس لمثل هذه السيناريوهات وان كانت لديها حلول أو ان كانت ستتخذ اجراءات لحماية اقتصادنا من تأثيرات ربما تكون سلبية بشكل كبير جدا .. في صورة لم يكن الشأن كذلك فعلينا ان نسارع بالاستعداد لوضع جيوسياسي متأزم جدا وله تأثيرات كبيرة على الاوضاع الاقتصادية والمالية في العالم”.

وبخصوص البيان الاخير الصادر عن صندوق النقد الدولي قال سعيدان “البيان لم يكن واضحا …لم ينقل محتوى المحادثات ولم يقدم فكرة عن موقف الاطراف الاجتماعية كاتحاد الشغل ومنظمة الاعراف من الوثيقة التي تم تسريبها او الوثيقة التي تم اعدادها من طرف وزارة المالية …الثلاثة محاور الهامة في المحادثات هي اصلاح منظومة الوظيفة العمومية او ما يسمى بكتلة الاجور واصلاح منظومة التعويض والعجز الكبير لهذا الصندوق واصلاح المؤسسات العمومية …في ايام مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل كان هناك موقف واضح جدا تمثل في رفض أيّ تجميد للاجور ورفض أيّ رفع للدعم ورفض أيّ تفويت في المؤسسات العمومية” متسائلا “هل توصلنا الى توافق داخلي قبل المحادثات مع صندوق النقد الدولي ام لا ؟ يبدو أنّه لا يوجد توافق داخلي واذا تم التوافق على مستوى ادنى من هذا وعلى برنامج اقل جرأة من هذا فربما يجب اعادة المحادثات في اقرب وقت ممكن “.

وساق سعيدان ملاحظة اخرى قائلا “ليست هناك اية روزنامة او خارطة طريق لما تبقى من المحادثات التي ربما تليها مفاوضات في مرحلة اخرى…قالوا ان صندوق النقد الدولي سيُعيد الاتصال في شهر مارس قصد تحديد موعد لانطلاق المفاوضات …هناك ضبابية كبيرة وليس واضحا ان كنا سنتوصل للاتفاق ام لا والاهم من هذا هو ان المحادثات تحوم كلها حول التوازنات المالية فقط وليس هناك اي حديث او اية سياسة او اية استراتيجية تخص الانقاذ الاقتصادي الحقيقي… ما يهم الصندوق النقدي اكثر هو عودة نوع من التوازنات المالية حتى تتمكن تونس من مواصلة تسديد ديونها تجاهه والجهات الاخرى ولكن ما يهمنا هو انعاش الاقتصاد او انقاذه وخلق الثروة من جديد حتى تكون الحلول التي سنصل اليها مستدامة ولا تكون ظرفية فقط”.

وأضاف “حسب الاخبار التي تأتينا يبدو أنّه حتى ان كان لدينا اتفاق مع صندوق النقد الدولي ففي ظل وضع تونس السياسي ووضع المؤشرات التي لدينا والتصنيف ، سيكون الخروج الى السوق المالية الدولية صعبا ومكلفا جدا رغم التوصل الى اتفاق مع الصندوق….الحديث الصحيح يكون حول الاقتصاد لا حول التوازنات المالية فقط “.