الشارع المغاربي: انطلاقا من بعض فصول قانون المالية لسنة 2022 مرورا بآخر تقرير حول النفقات الجبائية والامتيازات المالية وباجراءات وزارتي الفلاحة والتجارة لدعم توريد بضائع أجنبية على حساب منتوجات محلية وصولا الى تمتيع شركات باعفاءات جبائية ومنح وحوافز مالية بملايين الدنانير، أصبحت عديد الإجراءات والسياسات المتخذة من قبل الدولة على مدى عقود في قطاعات صناعية وفلاحية وخدماتية بابا مفتوحا على مصراعيه لتمكين عديد الشركات الريعية من تهريب الأموال الى الخارج أو بعث جنات ضريبية محلية.

في المقابل باتت هذه السياسات تهدد الأمن الغذائي وتجفّف منابع شركات صغرى وتهدد ديمومة مؤسسات عمومية بينما بقي الاستثمار شماعة يتم استغلالها سنويا لاهدار مئات ملايين الدنانير مقابل مشاريع وهمية وشركات واجهة في جنات ضريبية بالخارج.

مخطط ممنهج

للشهر الثاني على التوالي ينتظر أكثر من 400 موظف بشركة البذور والمشاتل الممتازة التابعة لوزارة الفلاحة تسلّم رواتبهم، بينما توقفت مؤسستهم عن دفع مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ سنتين قبل أن تنفذ ادارة الصندوق عقلة على سيارات الشركة وجراراتها ووسائل انتاجها وعلى مليارين ونصف من حسابها البنكي.

يؤكد عامر وهو اسم مستعار لموظف بالشركة فضل عدم كشف هويته ان توقف المؤسسة عن الايفاء بتعهداتها لفائدة الصندوق تسبب في مشاكل جمة للموظفين بلغت حد وفاة بعضهم بسبب عجزهم عن توفير تكاليف العلاج.

شركة البذور والمشاتل الممتازة هي تعاونية فلاحية متكونة من مجموعة من الفلاحين وهي تتكفل بمدهم بالبذور المحلية ومرافقتهم خلال موسم الزراعة ثم لدى تجميع المحاصيل. وتشير مصادر بالمؤسسة إلى أنها كانت توفر خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي قرابة 70 % من حاجة تونس من البذور.

وبعد مرور 52 سنة على تأسيسها اصبحت الشركة عاجزة عن خلاص رواتب موظفيها الى جانب تراجع دورها الريادي.

يفسّر عامر التراجع بوجود مخطط ممنهج للتخلص من الشركة، مشيرا الى أن المخطط انطلق منذ تسعينات القرن الماضي بتنفيذ من وزراء فلاحة ومديرين عامين سابقين والى انه تواصل بعد الثورة مع بعض وزراء الفلاحة والمديرين المحسوبين على حركة النهضة.

ويتابع: “سنة 2015 تم تعيين السيدة امال النفطي كاتبة دولة للانتاج الفلاحي فقررت انقاذ الشركة وعينت مديرة عامة على رأسها. وسرعان ما انطلق الإصلاح ومحاسبة الضالعين في الاستيلاء على اموال المؤسسة لكن ذلك لم يدم طويلا بعدما تم اعفاء كاتبة الدولة وعزل المديرة العامة واعادة موظفين معزولين رغم احالتهم على القضاء بتهم تتراوح بين الاستيلاء على اموال عمومية وتحقيق منفعة لا وجه لها والاضرار بمصالح الشركة.”

ويضيف: “بعد هذه القرارات التي اوقفت مسيرة انقاذ الشركة استفحلت ازمتها وباتت مهددة بالافلاس وتم دفع عديد الكفاءات الى مغادرتها للالتحاق بمؤسسات عمومية أخرى او بشركات خاصة.”

شركة خاصة على الخط

مع امضاء وزير الفلاحة سابقا اسامة الخريجي على قرار تعميم الدعم العمومي على جميع أصناف الحبوب بما فيها الحبوب الاجنبية انتبه عامر وزملاؤه الى ان شركة خاصة دخلت على خط تجويد الحبوب والى انها حصلت على دعم لتوريد الحبوب الاجنبية بدفع من مسؤولين ومديرين محسوبين على حركة النهضة.

قرار اعتبره عامر خطوة اخرى من وزارة الفلاحة لافتكاك قطاع تجويد الحبوب وتجميعها من مؤسستهم لافتا الى انه يمس من أمن تونس الغذائي.

من جهته اعتبر عبد الرزاق حواص الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للشركات الصغرى والمتوسطة ان الدولة سعت منذ سنوات الى ضرب منظومة الحبوب عبر تعيين مديرين فاسدين بالتعاضديات الفلاحية وان هذا القطاع شهد بالتوازي مع ذلك تهريب بذور تونسية الى دول اوروبية عدّلتها جينيا ثم اعادتها عبر التوريد.

ويضيف حواص: “البذور المستوردة تعمّق تبعية اقتصادنا للخارج بما انه لا يمكن اعادة زراعتها بما يعني مواصلة توريدها قبل كل موسم فلاحي اضافة الى انها تتطلب كميات كبيرة من الأدوية المستوردة”.

في سياق أخر بيّن حواص ان في ضرب التعاونيات الفلاحية سعيا خفيا من شركات خاصة للسيطرة على الأراضي الدولية وان في ذلك تحكما في الامن الغذائي مشددا على ان نفس السيناريو ما فتئ يتكرّر في منظومات اخرى كاللحوم البيضاء والبيض واللحوم الحمراء والحليب.

وفي نفس الاطار يشير ليث بن بشر العضو المؤسس بالنقابة التونسية للفلاحين الى غياب سياسة فلاحية شاملة للمحافظة على السيادة الغذائية والتقليص بصفة ملموسة من التبعية للخارج.

ويقول: “صحيح انه يصعب الاستغناء بين عشية وضحاها عن توريد الحبوب لكن يمكن العمل أكثر على دعم منظومة زراعتها محليا وذلك عبر توفير حوافز مالية واخرى تقنية للفلاحين ودعم البحث العلمي الفلاحي وعدم الاقتصار على مقاربة محاسبية ضيقة وأخذ ديمومة الشركات الفلاحية والمحافظة على مواطن الشغل ودعم دورة اقتصادية متكونة من فلاحين وناقلين ويد عاملة وغيرهم بعين الاعتبار..”

من جهته يربط محمد رجايبية عضو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى توجّه الدولة نحو توريد الحبوب بتشجيع الفلاح الأجنبي على حساب نظيره التونسي مؤكدا ان ديوان الحبوب اصبح يستورد حبوبا اجنبية بأكثر من ملياري دينار سنويا عوض البحث عن اليات ناجعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

رجايبية يشير الى ان تونس اصبحت وعاء لتوريد غذائها من الخارج باسعار تفرضها السوق العالمية والى ان في اللجوء الى الخارج ضربا لأكثر من منظومة عبر توريد الخروف الروماني والخضروات المصرية زيادة على تعميق التبعية لدول اخرى.

ويلفت الى ان زراعة 500 الف هكتار وتوفير مختلف وسائل الانتاج سيوفر ما لا يقل عن 20 مليون قنطار اي اكثر من ضعف المنتوج السنوي الحالي.

ويضيف: “الغريب ان الانتاج الفلاحي يساهم بـ 10% من الناتج الداخلي الخام وبـ 9 % من الصادرات ورغم ذلك تواجه اغلب منظومات الإنتاج صعوبات كبيرة انضافت إليها محاولات بعض البارونات لتدمير القطاع بما تسبب في مغادرة حوالي 12 الف فلاح النشاط خلال العشرية الاخيرة.

استعباد الفلاحين

قطاع أخر لم يسلم من تدخل بعض الشركات الخاصة للتحكم في مصير الفلاحين هو قطاع زراعة الطماطم.

يؤكد عبد الرزاق حواص عن الجمعية التونسية للشركات الصغرى والمتوسطة ان عديد المعامل ما فتئت “تستعبد” الفلاحين مشيرا الى انها اصبحت تستغل تواضع امكاناتهم المالية لتفرض عليهم التعامل معها عبر تمكينهم من البذور والأدوية مقابل “كمبيالات”.

ويتابع: “تواصل المعامل سياساتها باحتكار منتوجات الطماطم باسعار بخسة. وعادة ما يلجأ بعضهم الى ترك شاحنات الطماطم تنتظر لساعات حتى ينخفض وزنها وتتراجع جودة البضاعة لاقتنائها بأثمان زهيدة فضلا عن تلاعبهم بآلات الوزن. ونتيجة لذلك تتعمق مديونية الفلاح فيجد نفسه “خماسا” لدى المعامل.

وفي سياق متصل يذكّر حواص بقرارات دعم التصدير التي اتخذتها وزارة التجارة في شأن الطماطم والحليب ملاحظا انها اقرت دعما بـ 405 مليمات عن كل علبة طماطم ذات 400 غرام و592 مليما عن كل علبة ذات 800 غرام و554 مليما عن كل كيس يزن كيلوغراما ودعما ب200 مليم عن كل لتر من الحليب كامل الدسم و115 مليما عن كل لتر من الحليب نصف الدسم يتم تصديرها.

ولفت المتحدث الى ان الوزارة تقول انها اتخذت الاجراءات لتشجيع التصدير مبينا انها لم تسع لمراقبته ولا تعلم شيئا عن مصير العملة الصعبة التي يتم تسلمها.

تدليس وافتعال فواتير

يشدد حسام بن سعد العضو بمنظمة “ALERT” على ان مركز النهوض بالصادرات التابع لوزارة التجارة خصص في 2020 دعما ماليا للشركات المصدرة بـ 100 مليون دينار وعلى ان هذا الدعم يشترط ان يكون المنتوج جديدا ويصدّر لسوق جديدة.

ويوضح بن سعد ان المركز خالف المعيار الاساسي بتمكين شركة على ملك عضو نافذ بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة من دعم لتصدير الطماطم الى ليبيا رغم ان منتوجه ليس بجديد وأن ليبيا ليست بسوق جديدة بالنسبة للبضاعة.

ويؤكد المتحدث ان العضو كان حاضرا في اللجنة التي اقرت الدعم معتبرا ان يقع تحت طائلة تضارب المصالح.

ويشير الى ان الدولة تتعلل بوجود طفرة في بعض المنتوجات مستغربا من توجيه دعمها الى المصنعين عوض الفلاحين .

بن سعد يبين ان بعض الشركات تستغل عمليات التصدير لتدليس وثائق وفواتير من اجل الحصول على الدعم مستشهدا بتعمد شركة مختصة في صنع الحلويات افتعال فواتير نقل بضائع نحو فرنسا والاستظهار بها لدى مركز النهوض بالصادرات قبل أن يتبين بعد مراجعة مصالح الديوانة حسب نفس المصدر ان الشركة سلّمت البضاعة لطرف آخر في ميناء رادس تولى نقلها.

ويلفت بن سعد الى ان احد وزراء التجارة تدخل لدى اللجنة المشرفة على النظر في تجاوزات الشركة طالبا عدم اتخاذ اي اجراء في شأنها.

كما يعرّج على مثال آخر لاحدى الشركات المختصة في اللحوم البيضاء ملاحظا بالقول: “هذه الشركة اعتادت استغلال الامتيازات التي تمنحها الدولة للشركات المستثمرة في المناطق الفقيرة وكانت في كل مرة تبعث شركة فرعية في احدى الجهات متمتعة باعفاءات جبائية بعشرات المليارات قبل ان تغلق الفرع او تغيّر نشاطه وتبعث شركة أخرى في منطقة اخرى ليتواصل تمتعها بإعفاء ضريبي”.

ويتابع: “نفس الشركة استغلت الدعم العمومي لتحصل على إعفاء جبائي ب44 مليون دينار مقابل التزامها ببعث معمل للآجر في احدى مدن الشمال الغربي لكن المشروع لم يدخل حيز الانجاز رغم مرور خمس سنوات على بعثه مما دفع بوكالة النهوض بالاستثمارات الى مطالبة الشركة بإرجاع الاموال ثم اتى قانون المالية لسنة 2022 ليتضمن فصلا ينص على ان مدة انجاز المشاريع المنجزة في المناطق ذات اولوية الاستثمار لم تعد خمس سنوات دون تقديم تفاصيل”.

من جهته يشير عبد الرزاق حواص الى ان97 % من المشاريع التي حصلت على الدعم لم تر النور رغم الامتيازات والمنح والاعفاءات التي توجهها الدولة لبعض الشركات الكبرى بذريعة الاستثمار في الجهات الفقيرة

في هذا الإطار يؤكد بن سعد أن الفصل المضمن بقانون المالية حول مدة انجاز المشاريع وضع على مقاس الشركة على غرار فصول أخرى من بينها فصل ينص على اعفاء توريد ألواح الطاقة الشمسية بينما يتم التخفيض فقط في معاليم توريد قطع غيار الالواح الشمسية التي تستفيد منها شركات تونسية تنشط في نفس القطاع. هذه الاجراءات اعتبرها بن سعد مدمّرة للاقتصاد بدعوى التشجيع على الاستثمار.

وكانت وزارة المالية قد اصدرت مؤخرا تقريرا عن النفقات الجبائية والامتيازات المالية أكد ان موارد الدولة من الجباية شهدت سنتي 2019 و2020 نقصا باكثر من 9 مليارات دينار نتيجة اعفاءات ومنح وامتيازات جبائية في مختلف القطاعات. وجاء النشاط الاقتصادي في صدارة القطاعات المتمتعة بحوافز جبائية بنسبة 54%.

وعرّف التقرير النفقات الجبائيـة بالاحكام القانونيـة الاستثنائية، المخالفـة للنظـام الجبائي المرجعي والراميـة أساسـا الى تخفيف الاعباء الجبائية بالنسـبة لفئـة محـددة مـن المطالبيـن بالأداء أو لبعـض العمليـات أو الانشـطة الاقتصاديـة التي ينتــج عنهــا في المقابل نقص في مــوارد خزينــة الدولــة.

في سياق أخر يؤكد عبد الرزاق حواص ان اصحاب شركات يستغلون التجارة الخارجية لتهريب العملة الصعبة مبينا ان اغلبهم يبعثون شركات واجهة في جنات ضريبية مثل جبل طارق او اللوكسمبورغ او جزر العذراء وانهم يشترون بعد ذلك البضائع من الصين او هونغ كونغ عبر الشركة الواجهة لبيعها الى الشركة المستقرة في تونس بأسعار مرتفعة جدا ملاحظا انهم يودعون جزءا كبيرا من الاموال في جنات ضريبية.

ويتابع: “كما يواصل هؤلاء المتحيلين استغلال عمليات التصدير لمطالبة الدولة بدعمهم حتى تكون اسعار البضاعة تنافسية على المستوى العالمي.

ويشير حواص الى انه لو تم تطبيق هذا السيناريو في دول اخرى لتفطنت مصالح الديوانة الى التضخيم اللافت في فواتير الشراء لان أغلب اجهزة الديوانة الاجنبية تملك قاعدة بيانات تتضمن الاسعار العالمية لكل قطع الغيار.

من جهة أخرى أشار حسام بن سعد الى ان أغلب الشركات الكبرى استفادت من دعم مباشر وغير مباشر لافتا الى ان 50 % من السكر المدعم كان الى حدود سنة 2016 يستغل في انشطة صناعية.

وأوضح ان شركات صنع المشروبات الغازية والخمور والحلويات والشكلاطة كانت تشتري السكر المدعم بكميات كبيرة من الديوان التونسي للتجارة على مرأى من أجهزة الدولة.

كما بين ان معامل الاسمنت كانت تحظى بدعم على استهلاك الكهرباء قبل ان يتم ايقافه في سنة 2014 لافتا الى ان هذا الاجراء تسبب في ارتفاع متكرر لاسعار الاسمنت منذ 2015.

ضيم في حق زيت الزيتون

تحتل تونس المرتبة الرابعة عالميا في انتاج زيت الزيتون بمعدل انتاج يبلغ 150 ألف طن سنويا اي ما يزيد عن 8 % من الانتاج العالمي. ورغم مكانة الزيت التونسي على المستوى العالمي فإنه لا يحظى بأي دعم يذكر. في المقابل يتمتع الزيت النباتي المستورد بدعم يفوق 480 مليون دينار سنويا فيما تستغله بعض الشركات لبيعه باثمان باهظة.

في هذا السياق يقول عبد الرزاق حواص: ” لا يخفى على احد ان بعض الشركات تفرّط في كميات كبيرة من الزيت المدعم المخصص للاستهلاك العائلي في السوق السوداء وباثمان باهظة، بينما تقوم شركات أخرى بتعليبه وبيعه كزيت غير مدعم على غرار ما قامت به احدى الشركات في ولاية صفاقس قبل ان يتم تغريمها بمليون دينار ثم تخفيف الغرامة الى 100 الف دينار في قرار غير مفهوم.”

في نفس الاطار يقول ليث بن بشر: “حين يتم تمكين بعض الشركات من التحكم في مسار الزيت المدعم والزيت غير المدعم في ذات الوقت فان ذلك يفسح المجال لعدة تجاوزات على غرار ما تشهد منظومة الحبوب المدعمة”.

من جهته يشير حسام بن سعد الى تعمد شركات اخرى استغلال الزيت المدعم في صناعة الدهن او زيوت المحركات.

اما ليث بن بشر فقد اعتبر ان في دعم الزيت النباتي المورد على حساب زيت الزيتون وبعض الزيوت النباتية المنتجة محليا ضيما للمنتوج المحلي، داعيا الى ضرورة ضمان السيادة الغذائية في عديد المواد للتقليل من التبعية للخارج.

وعلى غرار الحبوب وزيت الزيتون لا تزال منتوجات محلية اخرى محل منافسة غير متكافئة من بضائع ومنتوجات اجنبية مثل السجائر والادوية الجنيسة بما يكبد المالية العمومية خسائر بملايين الدنانير بينما تشكل سياسات الدعم غير المحسوب والاعفاءات والحوافز لشركات بعينها في غياب الاستثمار دعما لاقتصاد ريعي يزداد فيه البعض غنى على حساب شعب مفقر.

نُشر بصحيفة “الشارع المغاربي” في عددها الصادر يوم الثلاثاء 22 فيفري 2022