الشارع المغاربي: اعربت ميشال باشليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلها العميق ازاء “استمرار تعليق عمل البرلمان في تونس والتآكل السريع للمؤسسات الرئيسية في البلاد” معتبرة ان” قرار حل المجلس الاعلى للقضاء الشهر الماضي يقوض بشكل وصفته بالخطير سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء.”

كما اعربت ميشال في التقرير السنوي لمكتبها حول تطورات حقوق الانسان عرضته على الدورة 49 لمجلس حقوق الانسان ونشره موقع الامم المتحدة يوم امس الاثنين 7 مارس 2022 عن قلقها البالغ من اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد مؤخرا عن خطط لمنع منظمات المجتمع المدني من تلقي اي تمويل من الخارج.

واعتبرت ان ذلك “يهدد بالحاق ضرر عميق بالفضاء المدني والديمقراطي الاساسي” مشددة على ان مكتبها سيتابع عن كثب التطورات في تونس.

وذكرت بانه تم الاعلان في تونس خلال شهر ديسمبر عن خارطة طريق لسنة 2022 مشيرة الى انها تتضمن استشارة وطنية لجميع التونسيين يليها استفتاء في جويلية وانتخابات برلمانية في ديسمبر.

واكدت ان مكتبها يعتقد راسخا انه ينبغي “الحفاظ على التقدم الكبير الذي قالت ان تونس احرزته في العقد الماضي في مجال حقوق الانسان”.

وختمت بالتشديد على ان مكتبها سيدعم جهود الاصلاح التي قالت انها تتماشى مع التزامات تونس بموجب القانون الدولي.