الشارع المغاربي: أكّد عياض اللومي النائب بالبرلمان المجمدة أشغاله اليوم الخميس 24 مارس 2022 أنّه رفع شكاية بوزيرة العدل وبرئيس الجمهورية قيس سعيّد واصفا إيّاه بـ”المنقلب” مبرزا أنه لا يوجد ملف ضدّه وأن القضية المرفوعة عليه “كيدية”معتبرا انها تمثل “فضيحة وتندرج في تصفية حسابات سياسيّة”.

وعلّق اللومي على قرار فتح بحث تحقيقي في شأنه من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف اثر مكتوب من وزيرة العدل ليلى جفّال قائلا : “سأرفع قضية بوزيرة العدل وبالمنقلب (رئيس الجمهورية) لأنني لا أقبل الظلم”.

واضاف في رادديو” ماد”: “لم أتلقّ إلى حدّ الآن أية دعوة من القضاء أو أي شيء ولكن لا يوجد دخان بلا نار ومؤلم أن تتحول الدولة الى لعبة في يد أشخاص” متابعا “وزيرة العدل هي قاضية سامية ولكنّها دخلت في التنكيل والانحراف بالاجراءات في مسار خطير باستعمال تسريبات اعلامية لتشويه سمعة مواطن ويُقال وردت شكاية في حقي “.

وواصل “أولا لست فوق المساءلة والقضاء وأنحني لأي طلب موجه من السلط القضائية لتقديم مؤيداتي …قمت بواجبي المهني…هذا الملف فضيحة …بالنسبة لي وزيرة العدل هي مكلفة بوزارة العدل في حكومة غير شرعية وما حدث هو لتصفية حسابات سياسية لانه لا وجود لأي ملف مثل احالة شخص بسبب جريمة قتل في حين ان الضحية مازال حيا “.

وقال اللومي “تتداول صفحات على موقع فايسبوك خبرا مفاده أنّ عياض اللومي باع عقارا بمليارين و300 مليون في حين ان كلفته الحقيقية تساوي 10 مليارات إلاّ أنني لم أبع أي عقار ولا توجد أية وثيقة تثبت أنني بعت عقارا وكان قد مرّ على هذا الملف 4 ولاة وقاض يترأس لجنة تصفية الاحباس ..هل انتظروا صفحات 25 جويلية لتكشف ذلك ؟…هذا الملف فضيحة وأنا احمل المسؤولية لسلطات الانقلاب”.

وأضاف “من المفروض ان تحترم وزيرة العدل صفتها ومهنتها الاصلية..كيف تسمح لنفسها بتفعيل الفصل 23 على ملف فارغ مثل هذا وترسل ذلك للاعلام ؟ توجهت للاتحاد البرلماني الدولي ورفعت شكاية حول ايقاف البرلمان بطريقة تعسفية ومنع البرلمانيين من السفر بقرار اداري تعسفي” مواصلا “نعيش في فوضى وفي اللاّدولة وسأدافع عن حقّي…قيس سعيّد رجل منقلب..ما حدث هو تخلف وعدم احترام للقانون وعدم احترام للمواطنة وللانسان ولهذا السبب رفعت عليه قضية لأنّه وجد نفسه على كرسي ولا يعرف ماذا تعني مسؤولية”.

وكان الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني قد أكّد يوم أمس أن وكيل الجمهورية أذن للإدارة العامة للأبحاث الاقتصادية والمالية بعد مكتوب من وزيرة العدل بمباشرة الأبحاث في شـأن عياض اللومي بوصفه مُصفّ لأراضي “حبُس الزهّار” وكل من سيكشف عنه البحث في محتوى شكاية تقدم بها مواطن حول وجود شبهات فساد مالي والاستيلاء على أموال والتفريط في قطعة أرض دون الحصول على الأذون القانونية اللازمة.