الشارع المغاربي: اعتبر محمد المسليني الوزير السابق وعضو المكتب السياسي لحركة الشعب اليوم الجمعة 25 مارس 2022 ان “مسار 25 جويلية مازل قائما وان تونس اخرى مازالت ممكنة “داعيا رئيس الجمهورية الى اتخاذ الاحتياطات اللازمة حتى لا تحصل انتكاسة منبها الى ان من خرجوا تاييدا لمسار 25 جويلية ولرئيس الجمهورية قادرون على الخروج غدا للشارع اذا جاعوا او لم يكونوا راضين عن المسار.

وشدد المسيليني في حوار على اذاعة “كاب اف ام” على ضرورة اتخاذ رئيس الجمهورية اجراءات قوية وتشاركية تسمح بتدعيم مسار 25 جويلية منبها من تآكل المسار.

ونفى ان يكون موقف حركة الشعب قد تغير من 25 جويلية قائلا “الذين يعتقدون ان الموقف تغير يخلطون بين مساندة مسار 25 جويلية وبين مساندة رئيس الجمهورية ونحن ساندنا مسار 25 جويلية وايدنا رئيس الجمهورية عندما اتخذ القرار واعتبرنا ان 25 جويلية كان مراكمة لجملة من النضالات والمراكمات السياسية قامت بها عديد الاطراف وقلنا ان الرئيس قام بوضع حد لهذه الوضعية ومع ذلك وجهنا جملة من النقاط الهامة المتعلقة بضمان حسن سير مسار 25 جويلية.”

واضاف “لاحظنا شيئا من التعثر في ما يتعلق بهذا الجانب فنبهنا الى ان المسار تشاركي والى انه من المفروض تحديد مستقبل البلاد بصفة تشاركية وقلنا ان الصوت الاجتماعي في هذا المسار عال جدا ولا بد من النظر في اليات تحسين اوضاع الناس وايضا قلنا انه من المفروض ان البناء جاء من اجل ارساء دولة الشعب ودولة الديمقراطية الاجتماعية التي تضمن حقوق الانسان وتستغل الوضع الاقليمي من اجل الحفاظ على مستوى عال من استقلال القرار الوطني وعندما نرى هنات لا بد من الاشارة اليها.”

واكد وجود هنات في المسار مشيرا اولا الى وجود تباطىء فيه مضيفا انهم اعتبروا في حركة الشعب ان قانون المالية وبعض الاجراءات الاقتصادية التي اتخذت هي استمرار لنفس المسار القديم وانه لم يتغير شيء” متابعا: وايضا الحكومة لم تنجز شيئا وتوخت نفس مسارات الحكومات السابقة التي رفضها الشعب”.

ولفت الى ان من الهنات ايضا غياب مسار تشاركي حقيقي خاصة ان البلاد تتجه نحو تحويرات هامة في مستوى المنظومة الدستورية والقانونية والانتخابية وغيرها مستدركا بان تونس اخرى مازالت ممكنة رغم هذه الهنات “.

وحول مؤتمر حركة الشعب الذي انطلق امس كشف المسيليني انه تم توجيه دعوة لرئيس الجمهورية قيس سعيد لحضوره وانه اعتذر وحيى المؤتمر معتبرا ان من حقه ذلك حتى لا يكون محسوبا على اي حزب.

واكد انه تم استثناء راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة من الدعوات وكل الاحزاب التي كانت سببا في الازمة القديمة.

وبين ان للمؤتمر جانبا سياسيا واخر قانونيا مبرزا ان النظام الداخلي للحركة يفرض انعقاده في وقته مذكرا بانه حدد 4 سنوات بين مؤتمرين مع امكانية سنة استثنائية في الحالات الطارئة وبانه تم تاجيل المؤتمر بسنة بسبب الكوفيد مؤكدا انه لم يعد بالامكان تاجيل انعقاده .

واشار الى ان الجانب الثاني يتمثل في ان ما يجري الان في تونس وفي الاقليم وفي العالم يفرض ان يكون هناك نقاش سياسي بين مناضلي الحركة لتعميق الفهم وايضا لتحديد المسارات المقبلة في ما يتعلق بالمواقف السياسية اضافة الى الوضع الاقتصادي العام في البلاد والذي قال انه يفرض على الحركة المساهمة في بلورة الرؤية وتحديد المرحلة المقبلة معتبرا انها ” مرحلة ليست سهلة”.