الشارع المغاربي: أكّد محمد القوماني المنسق الجهوي للأساتذة النواب بباجة اليوم الأحد 27 مارس 2022 أنّ التنسيقيات الجهوية للأساتذة النّواب قرّرت الدخول في تحركات احتجاجية على مستوى المندوبيات الجهوية بداية من الأسبوع القادم للمطالبة بتسوية وضعيات الأساتذة النواب وبتمكينهم من مستحقاتهم المادية للسنة المنقضية.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن القوماني قوله اليوم: ” ستكون التحركات في البداية على مستوى الجهات قبل الاتفاق على تحرك وطني جديد أمام وزارة التربية” ملوحا بالمرور إلى كافة أشكال التصعيد في صورة لم تتحقق مطالبهم بما في ذلك الاعتصام أمام الوزارة وحجب الأعداد.
ودعا القوماني الحكومة إلى “الإيفاء بتعهداتها وحل هذا الملف الذي لم يحسم بصفة جذرية منذ 14 سنة” مطالبا بـ”انتداب النواب عبر دفعات وتسوية وضعية كل الأساتذة الموجودين في قاعدة البيانات (تضم قائمة الأساتذة المعوضين من 2008 إلى 2016)، ومن خارجها والتعامل بجدية مع هذه الفئة التي تمر بأوضاع اجتماعية صعبة”.
وقال ” الاتفاق الحاصل بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي منذ 2019 والقاضي بانتداب ألف أستاذ سنويا، غير كاف بالنظر إلى عدد المواد التي يتلقاها التلاميذ (15 مادة أو أكثر)” داعيا إلى الترفيع في عدد المنتدبين في كل دفعة.
واضاف “نطالب بخلاص المستحقات المادية للأساتذة النواب الذين لم يتلقوا أجورهم عن العمل خلال الموسم الدراسي الفارط 2020-2021 ” متابعا “لم يتمتع الاساتذة في أغلب المندوبيات الجهوية بمستحقاتهم المالية إلى حدّ هذه اللحظة “.
ووجّه القوماني الدعوة إلى الجامعة العامة للتعليم الثانوي التي قال إنها تتبنى مطالبهم، وإلى جميع الفروع الجامعية، لمساندة كلّ تحركاتهم المقبلة ودعمهم والدفاع عن مصالحهم.