الشارع المغاربي: دعت وزارة الاقتصاد والتخطيط اليوم الأحد 27 مارس 2022 الاتحاد العام التونسي للشّغل ليكون “طرفا بناء في المحافظة على الإستقرار الإجتماعي” مؤكدة أنّها انطلقت في اعداد المخطط التنموي بالاعتماد على كفاءات تونسية صرفة وأنّه “لا يمكن لمثل هذه الأشغال والبرامج الاّ أن تكون عملا تونسيا بحتا”.

وبخصوص “ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام نقلا عن تصريح نور الدين الطبوبي حول تكليف وزارة الاقتصاد والتخطيط جهات أجنبية متمثلة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لتمويل واعداد المخطط التنموي 2023-2025 والرؤية الاستراتيجية لتونس 2035” أوضحت الوزارة أنّها “انطلقت في اعداد المخطط التنموي منذ بداية شهر فيفري 2022 بالاعتماد على كفاءات تونسية صرفة”.

واشارت في بلاغ توضيحي صادر عنها اليوم الى أنّها “أكدت في المنهجية التي أعدتها في هذا الغرض على تجسيم التشاركية الفعلية” وإلى أنّه “تم احداث 72 فريق عمل على مستوى الولايات و36 لجنة قطاعية على المستوى الوطني” مبرزة أنّها “سجلت حضور ومساهمة ما يزيد عن 3000 مشارك الى حد الان من كفاءات تمثل الهياكل المهنية والمنظمات الوطنية لاسيما الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يترأس البعض من هذه اللجان وممثلين عن المجتمع المدني والجمعيات المعنية بالشأن التنموي”.

واعتبرت أنّ ذلك “يجسم حرصها على ان تكون أعمال اعداد المخطط ومخرجاته نابعة من تصورات واقتراحات الجهات والقطاعات وكافة الأطراف الفاعلة في الساحة الوطنية”.

وبخصوص الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ قالت الوزارة ان دورها “ينحصر في توفير هبة مالية لانتداب مكتب دراسات تونسي متخصص في المجالات التنموية لمرافقة الإدارة في مسار اعداد الرؤية والمخطط والمساعدة في صياغة بطاقات المشاريع المنبثقة عن أشغال اللجان القطاعية وفرق العمل الجهوية التي سيتم عرضها للتمويل وكذلك وضع خطة تسويقية للمخطط”.

وتابعت “يكون تدخل مكتب الدراسات الذي جاري اختياره وفق طلب عروض عبر وضع خبرات على ذمة الإدارة في مجالات محددة ولا يمكن للخبراء التدخل في وضع الخيارات والتوجهات الوطنية التي هي حصرا من مشمولات المتدخلين العموميين. علما أنه تم اعداد النسخة الأولية للرؤية تونس 2035 من طرف الإدارة التونسية وهي متوفرة بالموقع الإلكتروني للوزارة ويتم تطويرها حاليا بالتعاون مع المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية”.

وأكّدت الوزارة على أنّه “لا دخل لأية جهة أجنبية لا من قريب ولا من بعيد في رسم ملامح ومحتوى المخطط” وعلى أنّ ذلك ما تؤكده أعمال اللجان الجهوية والقطاعية أو في بلورة الرؤية الاستراتيجية.

وجددت التأكيد على أنّه “لا يمكن لمثل هذه الأشغال والبرامج الا ان تكون عملا تونسيا بحتا ايمانا منها بما تزخر به بلادنا من كفاءات عالية في جميع الاختصاصات والتي تم تشريكها من جميع المواقع، من إدارة ومنظمات وطنية وهياكل مهنية ومجتمع مدني وغيرها”.

ودعت الوزارة “كافة الأطراف الفاعلة من مختلف المواقع لمواصلة المساهمة في بلورة الخطط والتوجهات والسياسات الوطنية للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي تمر بها البلاد” مؤكدة ان “الوضعية الحرجة التي تمر بها تونس لا تتحمل مزيد تعطيل الدورة الاقتصادية او أي اضطرابات اجتماعية” متقدمة بالشكر الى الاتحاد العام التونسي للشغل بالشكر “لمساهماته القيمة في اعداد المخطط ” داعية اياه الى ان يكون “طرفا فاعلا وبناء في المحافظة على الاستقرار الاجتماعي والمساهمة في بلورة الحلول للخروج من هذه الازمة”.

يذكر ان أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي كان قد قال يوم امس إنّ الحكومة ” لجأت بطريقة سرية الى مكتب دراسات مجهول لاعداد مخطط تنموي في وقت تدعو الاتحاد للتشاور والتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول برنامج ” .