الشارع المغاربي: اعتبر مبروك كورشيد رئيس حزب “الراية الوطنية” اليوم الاثنين 28 مارس 2022 أنّ “سياسة رئيس الجمهورية قيس سعيد الفردية تنبئ بـ 10 سنوات جديدة مُظلمة ” مؤكدا أنّ إجراءات 25 جويلية كانت إيجابية وأنّ الأمر 117 مثّل أوّل انحراف بالمسار منتقدا المراسيم الاخيرة الصادرة عن سعيّد مشيرا الى أنّ الصلح الجزائي لا يكون غصبا والى أنّه “لا يجب أن يصيب المبادئ القانونية الأصلية “.

وقال كورشيد خلال حضوره اليوم ببرنامج “الماتينال” على اذاعة “شمس اف ام”: “اردنا أن يكون 25 جويلية مسارا تصحيحيا ولا أكنّ محبة لدستور 2014 ولا للقوانين المنظمة للدولة وكنت من أول الدعاة لتغييرها يعني ان فكرة تغيير منظومة الحكم كانت فكرة ايجابية لأنّ النجاعة السياسية كانت مفقودة في تونس ونحن في حاجة الى حكم ناجع وانتقدت النظام الهجين الذي أتت به حركة النهضة وحلفاؤها في 2014 ولكنني كنت قد نبهت منذ البداية من التوجه نحو عشرية جديدة في نفس ظلمة العشرية الماضية”.

وأضاف “كنت اتمنى أن يُخيّب رئيس الجمهورية ظني في ذلك ولكن سريعا ما ظهرت نواياه الفردية خاصة انطلاقا من الأمر 117 …حركة 25 جويلية كانت ايجابية ولا بد من الخروج من النفق الذي وُضعنا فيه سنة 2014 ….الظلمة الكبيرة تتعلق بالمراسيم الاخيرة الخاصة بالشركات الاهلية وبالصلح الجزائي”.

وتابع “طعنت في الامر 117 أمام القضاء وهناك محامون ينوبون الملف وستنضاف قائمة كبيرة من المحامين لتحديد مسار قضائي للامر 117 الذي مكن رئيس الجمهورية من الحصوب على كل الصلاحيات والذي اعتبره أول انحراف عن مسار 25 جويلية …اختار رئيس الجمهورية طريقا تمكنه من فعل ما يشاء وحتى الطعن في الاوامر والمراسيم اصبح غير ممكن”.

وواصل “الامر 117 هو حجر الزاوية في البناء الفردي لمؤسسات الحكم بتونس..تُرجمت سياسة رئيس الجمهورية الفردية والتي تنبئ بـ 10 سنوات جديدة مظلمة، بالمراسيم الثلاث الاخيرة التي اصدرها”.

وبخصوص مرسوم الصلح الجزائي قال كورشيد: “من غير المعقول ان تكون لجنة الصلح تحت رئيس الجمهورية وملحقة بالرئاسة…لهذه اللجنة يد مطلقة إزاء الشعب..دخلنا في دولة الفرد لا دولة المؤسسات والقانون وسنشهد في هذه اللجنة التي سيكونها رئيس الجمهورية العديد من المصاعب والخروقات”.

واضاف “لا يمكن تتبع من له حكم قضائي من جديد ولا يمكن ايضا تتبع من سقطت الوقائع في حقه منذ 30 سنة والصلح يكون لطالبه …هناك اطراف خائفة الآن”.

وتابع “مبدأ الصلح ايجابي ولكن لا يمكن أن يكون الصلح غصبا ولا ملحقا بمؤسسة سيادية مثل رئاسة الجمهورية ولا يجب ان يصيب هذا الصلح المبادئ القانونية الأصلية مثل حكم بتّ فيه القضاء”.

وعن الشركات الاهلية قال كورشيد: “سيتم توجيه 20 % من المال الذي سيجمع للشركات الأهلية وهذه نقطة ثانية خطيرة …فكرة الشركات الاهلية قديمة وموجودة كثيرا في الشرق….50 شخصا يُكوّنون شركة اهلية تتحصل على الاموال من رئاسة الجمهورية اي سيتم خلق نسيج جديد بتمويل من رئاسة الجمهورية لأشخاص لا نعرفهم يعني أنّ التنسيقيات التابعة للرئيس ستضع يدها على الشركات الاهلية وسيتم تمويلها من اموال رجال الاعمال”.

واضاف “المرسوم يخول وضع اليد على الاراضي الاشتراكية وهي الاراضي التي تنطلق من الكاف وتنتهي في مدنين وهي أرض المرعى والعروش والقبائل وليست ملكا للدولة واكبر الفتن التي حدثت في تونس هي بسبب هذه الاراضي الاشتراكية وحياة الناس في الارياف مبنية على هذه الاراضي…عندما تضع الشركات الاهلية يدها على هذه الاراضي فهذا يعني ان قصبة الاوكسيجين في الجهات ستُقدّم للشركات الاهلية”.