الشارع المغاربي: اعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط اليوم الاربعاء 6 افريل 2022 ان الوزير سمير سعيد تولى اليوم والممثل المقيم للبنك الدولي بتونس ألكسندر أوروبيو وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي التوقيع على إتفاقية تمويل بقيمة 400 مليون دولار أي ما يناهز 1160 مليون دينار وذلك لفائدة مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة COVID 19.

واكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحته ان سعيد شدد بالمناسبة على اهمية هذا التمويل بإعتبار ما سيوفره من مساعدة ودعم لفائدة الأسر الفقيرة حتى تتمكن من مجابهة ما خلفته جائحة كورونا من تأثيرات على مختلف الجوانب الحياتية مثمنا دور البنك العالمي في مساندة الجهود الوطنية للتنمية الاقتصادية والنهوض الإجتماعي.

واشارت الى ان مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية بين من جانبه أن المشروع يتكون من ثلاثة محاور قال انها تتمثل في التحويلات المالية للتخفيف من تداعيات الجائحة وتحويلات لدعم الأطفال دون الخمس سنوات من أبناء العائلات الفقيرة لافتا الى ان محورا ثالثا يهم دعم منظومة الحماية الاجتماعية والمساعدة في تجسيم الإصلاحات خاصة على مستوى الحوكمة وتطوير إجراءات وعمليات الإدماج بالسجل الاجتماعي وإعتماد الرقمنة في هذا الإتجاه.

واضافت ان ممثل البنك بتونس اعرب من جهته عن استعداد البنك لمواصلة دعم تونس ومرافقتها في برامجها التنموية ذات الأولوية وخاصة في المجالات الاجتماعية مؤكدة انه اعرب عن إرتياحه لنجاح البرنامج في جزئه الأول وحرص البنك على أن يحقق الجزء الثاني موضوع إتفاقية اليوم أهدافه المرجوة.

وذكرت الوزارة بان المشروع يهدف إلى دعم الفئات الهشة لا سيما الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود من أجل تعزيز قدرتهم على مجابهة تداعيات جائحة COVID 19 مع تقديم دعم لفائدة رأس المال البشري للأسر الفقيرة وخاصة الأطفال الذين لم يتجاوز سنهم 5 سنوات فضلا عن دعم منظومة الحماية الاجتماعية في تونس.