الشارع المغاربي: جدد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله يوم امس وزيرة العدل ليلى جفال انتقاداته للقضاء خاصة في ما يتعلق بقضية النواب المحالين بتهمة التآمر على امن الدولة مستنكرا عدم اضطلاع النيابة العمومية بدورها في بعض القضايا.

وقال سعيد في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها بموقع فايسبوك في ساعة متأخرة من مساء يوم امس الجمعة 15 افريل 2022 : “هناك جملة من المواضيع التي سيتم التطرق اليها في هذه الجلسة… الموضوع الاول هو القضاء ..تم تغيير المرسوم وتم تغيير تركيبة المجلس الاعلى للقضاء حفاظا على القضاء وحفاظا على استقلاليته وللاسف ما نراه اليوم من قبل عدد من القضاة وليس من قبل اغلبية القضاة اغتيال للعدالة فهل شاهدتم في دولة من الدول تاجيل قضية ويقول القاضي يا منعاش او ياحيّ او إرجع غدوة او بعد جمعة ..او طلّ علي شهر آخر ..فهل هذا قضاء ام اغتيال للعدل ؟ من غير الممكن استمرار هذا الوضع ….وناس محاولة انقلاب ولا تم اعتقالهم ولم نطلب اعتقالهم ..النيابة قامت بدورها ثم ياتي ويقول له امشي على روحك… فمتى يرجع ؟ طلّ علي بعد مدة …فهل هذه مجلة الاجراءات وهل هذه دولة القانون التي يريدون ؟ “

واضاف “اليوم نعيش في ظرف…. وكان من المفروض ان تقوم النيابة العمومية بدورها واحد قال انه عمل برلمان في المهجر وانا لم اسمع ببرلمان في المهجر يمكن حكومات ..والاخر عامل حكومة انقاذ وطني…. وين ماشين؟ واين هي النيابة العمومية ؟ لا تتحرك وحتى لما تتحرك وانا عمري ما سمعت في دولة من الدول مجلة الاجراءات او المرافعات تقول ” ايجا طلّ علي بعد جمعة او ايجا اعمل طلة فهل هذا قضاء ؟ فلا يكفي الوضع الاقتصادي وانهم افرغوا خزائن الدولة والاجرام المعروف ..والقضايا ماشية منذ 20 سنة دون اي حكم نهائي والقضاء يكون عادلا وليس حكم بعد 20 سنة …وماذا ينفع حكم بعد 20 سنة ؟ بعدما يكون المتقاضي قد مات في الاثناء ربما او خسر امواله …الحق واضح ولكن ايضا التلاعب بهذه الحقوق ايضا واضح ولا بد من وضع حد لهذا والدولة ليست لعبة”.