الشارع المغاربي: حمّلت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات اليوم الإثنين 18 أفريل 2022 الدولة مسؤولية تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب في حالات العنف المسلط على النساء من قبل الأمنيين، مطالبة بالتطبيق العادل للقوانين مشددة على ضرورة إيجاد آلية قانونية تأذن برفع قضايا على الأمنيين إلى مراكز أمنية أخرى غير تلك التي يشتغل فيها المشتكى بهم.

وأكّدت الجمعية في بيان صدر عنها اليوم “عزمها على مواصلة النضال لتحقيق المساواة التامة والفعلية وتحقيق المواطنة الكاملة والدفع بحقوق النساء أمام تواصل موجات العنف المسلط على النّساء الذي اتخذ خلال المدّة الأخيرة منحى أمنيا”.

واشارت إلى أنّ “تكرر الاعتداءات على النساء باستغلال النفوذ الأمني والتواطؤ القضائي وصل إلى حد تلفيق التهم وكيد القضايا والاستفادة من ظاهرة إفلات الأمنيين من العقاب وخاصة عندما تكون الضحايا نساء” معبّرة عن مساندتها كلّ الضحايا واستنكارها الاعتداءات المتكررة من طرف الأجهزة الأمنية على النساء.

وأضافت “تأكدت الاعتداءات في حق النساء عبر عديد الشكاوى التي وردت سواء على مركز الإنصات والتوجيه للنساء ضحايا العنف أو على مرصد “أسماء” لتكافؤ الفرص والمواطنة للنساء في تونس التابعين للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أو عبر ما تتناقله وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي”.

ودعت الجمعية السلطات العمومية إلى “التخلي عن أسلوب الإيقافات في حق الصحفيات والصحفيين” وإلى “التعاطي مع قطاع الصحافة بالآليات الديمقراطية والتعديلية الذاتية” مبرزة تمسكها بـ”التصدى للخيارات الليبرالية المتوحشة وللتوجهات الاستبدادية والمحافظة على المكتسبات من حقوق وحريات عامة وفردية”.

ولاحظت الجمعية “التزايد الواضح في حالات التضييق على حرّية التعبير والإعلام ” مضيفة “تعدّدت التجاوزات والانتهاكات وسادت الانتقائية في التعامل مع المؤسسات الإعلامية ومع عدد من الصحفيين والصحفيات الذين طالتهم الإيقافات وكيلت لهم التهم المجانية في توجه واضح للتوظيف وإعادة آليات الزبونية السياسية”.