الشارع المغاربي: اعتبر الخبير الاقتصادي آرام بالحاج اليوم الأربعاء 20 أفريل 2022 أنّ الأمر الصادر بالرائد الرسمي والمتعلق بالغاء عدد من تراخيص أنشطة اقتصادية يمثل خطوة إيجابية ومهمة مبرزا أنّ تحسين مناخ الإستثمار في تونس يحتاج الى اتخاذ جملة من الاجراءات الأخرى. واشار الى أنّ عدم نشر صندوق النقد الدولي الآفاق الإقتصادية لتونس على المدى المتوسط يدل على أنه غير مقتنع ببرنامج الإصلاحات.

واكد بالحاج ان ” عدم نشر صندوق النقد الدولي الآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط لتونس (2023-2027) ضمن التقرير الأخير الصادر عنه هو سابقة” مرجحا ان يكون مرد ذلك وجود محادثات تقنية حالية حول إتفاق مرتقب مستدركا بالتشديد على ان ذلك يُفسر ايضا على أن النقد الدولي وإلى حد اللحظة غير مقتنع ببرنامج الإصلاحات والوعود التي قدمتها تونس.

من جهة اخرى قال بالحاج خلال مداخلة له على إذاعة “شمس أف أم”: “الغاء التراخيص خبر سار وخطوة في الاتجاه الصحيح في اطار تحسين مناخ الاستثمار وهذا مذكور في برنامج اصلاحات الحكومة المقدم لصندوق النقد الدولي….يقولون إنّه سيتم تخفيف العبء عن المستثمرين وباعثي المشاريع وأيضا الدفع بمناخ الاستثمار”.

واضاف “لكن يجب ان يكون هناك اصلاح جذري في مناخ الاستثمار…الامر صدر في الرائد الرسمي ولكن التطبيق سيتم بعد 6 أشهر …تبقى هناك بعض الاشكاليات البيروقراطية والتعقيدات في علاقة بالموافقة المسبقة والنهائية التي ستعوض التراخيص “.

وتابع “هناك اشكالية ايضا على مستوى كراسات الشروط المعقدة أكثر من التراخيص ..الغاء التراخيص مسألة مهمة جدا ولكن مازال امامنا عمل كبير في علاقة بمناخ الاستثمار وجزء كبير منه لم يتم بعد “.

وواصل “ننتظر اتخاذ العديد من الاجراءات التي تسهل مناخ الاستثمار…جزء كبير من الإجراءات لم يتم بعد الإشتغال عليه خاصة أنه لا توجد نوايا استثمارات في تونس بسبب التعقيدات البيروقراطية”.

وقال بالحاج “مازلنا ننتظر ايضا القائمة السلبية التي تشمل قطاعات محرّمة ولم يتمّ الغاء تراخيصها وهذا امر مهم لأنّ المستثمرين ينتظرون هذه القائمة وهناك مسائل يجب حلها مثل الاقتصاد الموازي والمحكمة التجارية ومجلس المنافسة وقانون الصرف “.

يُشار الى أنّ وزارة الاقتصاد والتخطيط أعلنت يوم أمس انه تم في اطار تكريس حرية الإستثمار إلغاء 25 ترخيصا لتعاطي أنشطة إقتصادية وتراخيص إدارية لإنجاز مشروع مذكّرة بأنه تم سنة 2018 في نفس الاطار الغاء حزمة أولى تتضمن 27 ترخيصا .