الشارع المغاربي: رد إبراهيم الشائبي وزير الشؤون الدينية اليوم الاربعاء 20 افريل 2022 على بلاغ الجامعة العامة للشؤون الدينية الذي حملت فيه المسؤولية المسؤولة الكاملة للوزارة ” في حال توظيف بيوت الله لبث البلبلة والفوضى وما يمكن أن ينجر عنها من تضييقات على الإطارات المسجدية المباشرة والمس من سلامتهم الجسدية والمعنوية بعد اذن الوزير باقامة صلاة التهجد  في المساجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.

ونلقت الوزارة في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع فايسبوك عن الوزير إبراهيم الشائبي قوله ردا على بلاغ الجامعة : “أقول للنقابيين الذين يريدون ثمنا على صلاة التهجد: اخلدوا للنوم تونس برجالها”.

وارفقت الوزارة هذا الرد بنسخة من البلاغ الصادر عن النقابة.

وكانت الجامعة العامة للشؤون الدينية قد حملت في بلاغ صادر عنها اليوم الوزارة المسؤولة الكاملة ” في حال توظيف بيوت الله لبث البلبلة والفوضى وما يمكن أن ينجر عنها من تضييقات على الإطارات المسجدية المباشرة والمس من سلامتهم الجسدية والمعنوية” مبرزة ان تحذيراتها تاتي تبعا للبلاغ الصادر عن الوزارة والذي ذكرت بأن الوزير ابراهيم الشائبي أذن فيه باقامة صلاة التهجد بعُموم مَساجد الجمهوريّة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.

وطالبت الجامعة وزارة الاشراف بتوضيح عدد من النقاط متسائلة عن حكم أداء صلاة التهجد بالجوامع حسب المذهب المالكي المعتمد بالبلاد التونسية وعن الاحتياطات التي وضعتها الوزارة لضمان حسن تنظيمها وعدم استغلاها كذريعة لاستباحة بيوت الله لعقد نشاطات مشبوهة من بعض الحساسيات السياسية والايديولوجية وخاصة التيارات السلفية.

وتساءلت عما اذا أصبح الإطار المسجدي معنيا بمنحة الاستمرار في ظل عدم تحديد توقيته وحصر الجوامع التي ستقام بها وعن المسؤول عن الخروقات التي يمكن أن تحدث في ظل الأوضاع الحالية والمسؤول عن حسن تنظيمها وضمان عدم استغلالها كذريعة للقيام بنشاطات موازية بالجوامع والمسؤول عن ارتفاع كلفة استهلاك الطاقة في ظل عجز الوزارة عن خلاص المتخلدات بذمتها مع تأخر ربط المعالم الدينية المرسمة بالنور الكهربائي والماء الصالح للشرب.

كما طالبت الجامعة الوزارة بتوضيح موقفها من الجوامع التي قالت انها تعاني من شغورات كبيرة بالخطط المسجدية وانها وصلت الى حد الشغور الكلي.