الشارع المغاربي-وكالات: اعتبر راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المُحلّ أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد “دقّ بحلّ هيئة الانتخابات آخر مسمار في نعش الديمقراطية ” وأنّ تشكيك رئيس الجمهورية في استقلالية الهيئة هو تشكيك في شرعيته.

ونقلت “الجزيرة نت” اليوم الأحد 24 أفريل 2022 عن الغنوشي تعبيره عن رفضه رفضا قاطعا المرسوم الصادر عن سعيّد والقاضي بتعديل قانون هيئة الانتخابات واستبدال أعضائها وقوله “المرسوم يتناقض تماما مع الدستور وتحديدا مع الفصل 70 منه الذي ينص بشكل واضح على أنه لا يمكن تغيير النظام الانتخابي بما فيه هيئة الانتخابات بالمراسيم الرئاسية”.

واضاف “حل هيئة الانتخابات حلقة من حلقات رئيس الدولة لخنق المشروع الديمقراطي والإجهاز عليه والتي بدأها بحل البرلمان والحكومة ثم انطلق في تفكيك الهيئات الدستورية كهيئة مراقبة دستورية القوانين والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والمجلس الأعلى للقضاء ووصل الآن لدق آخر مسمار في نعش الديمقراطية من خلال حل هيئة الانتخابات”.

وتابع ” الهيئة المستقلة للانتخابات دستورية تنتخب بثلثي ممثلي الشعب في البرلمان وقادت سلسلة من المحطات الانتخابية في البلاد دون أن يشكك أحد لا في نزاهتها أو في استقلالية أفرادها رغم كثرة الصراعات والخلافات وتشكيك رئيس الدولة في استقلالية الهيئة تشكيك في شرعيته لأن الهيئة ذاتها هي التي أتت به لسدة الحكم خلال الانتخابات الرئاسية الماضية وأعطته أكثر من 70% من أصوات الناخبين”.

وأثنى الغنوشي على موقف رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون الذي اعتبر أن استقلالية الهيئة باتت على المحك بعد مرسوم الرئيس الذي يمنحه صلاحية تعيين جميع أعضاء الهيئة ورئيسها. وأضاف “رئيس هيئة الانتخابات كان موفقا في تصريحه لأننا بهذا المرسوم لم نعد أمام هيئة وطنية مستقلة وإنما أصبحت العملية الانتخابية ستدار برمتها من القصر الرئاسي”.

وبخصوص التشكيك في استقلالية الهيئة واتهامها بعدم الحياد والمحسوبية لجهات بعينها وتجاهلها الخروقات الانتخابية والتمويل المشبوه للأحزاب، قال الغنوشي ” كل هذه المسائل تبقى اتهامات دون أي دليل وهناك قضاء في تونس يسعى لتثبيت استقلاليته ولم تُرفع لديه قضية تشكك في هذه الهيئة أو في أيّة عملية انتخابية تشرف عليها بما في ذلك الانتخابات البلدية”.

وتابع ” أنا على يقين بأن التونسيين سيدافعون عن مكتسبات ثورتهم في ظل وجود شارع حي ومتحرك ومجتمع مدني يقظ ومؤسسات دولة ترسخت فيها لحد كبير قيم الحرية والاستقلالية” مضيفا “من المستحيل أن يقبل هذا الشعب باستبدال دولة القانون والحريات بدولة الفرد المستبد”.

يُشار الى أنّ رئيس الجمهورية أصدر هذا الأسبوه مرسوما رئاسيا يتعلق بتنقيح القانون الاساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات . والغى المرسوم الجديد أحكام الفصول 5 و6 و8 و9 والفقرة الأولى من الفصل 14 والفقرة الثانية من الفصل 15 والفصلين 17 و18 والفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 21 والفصل 24 والفقرة الأولى من الفصل 25 من القانون الأساسي المتعلق بالهيئة .

ويمنح المرسوم الرئاسي الجديد سعيّد صلاحية تعيين جميع أعضائها بأمر منه، واختيار رئيسها.