الشارع المغاربي: اعتبر حزب العمّال اليوم الأحد 1 ماي 2022 أنّ “المجاعة الفعلية تلوح برأسها في بلد كان يسمّى مطمورة روما لحجم خيراته وقدراته” مشيرا الى أنّ القدرة الشرائية بلغت تدهورا غير مسبوق خاصة بارتفاع نسبة التضخم وتصاعد عجز الميزانية واختلال الميزان التجاري ولجوء الدولة لطبع الأموال ومدّ اليد إلى احتياطي العملة وأموال الادخار ومزيد التداين لخلاص أجور الأجراء الى جانب تعطل التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

ولفت الحزب في بيان صادر عنه اليوم بمناسبة عيد العمّال الى أنّ “حصيلة الأوضاع الكارثية التي يعيشها العمال ومجمل الكادحين والفقراء على كل المستويات هي نتيجة حتمية لتواصل الخيارات النيوليبرالية المتوحشة التي لا همّ لها سوى تكديس الأرباح لحساب اللصوص ومصاصي الدماء مقابل الفقر والحرمان لخالقي الثروة وصانعيها”.

وحمّل “المسؤولية كاملة لمنظومة الحكم السائدة” مبرزا أنّها “تعبّر عن مصالح التحالف الطبقي المافيوزي والرأسمالي التابع والاستغلالي”وأنّ مسؤولية المنظومة الحاكمة “تفاقمت مع مسك قيس سعيد بمفاصل القرار بعد انقلابه على بقية مكوناتها التي كانت متربعة على قصري باردو والقصبة، والتي تتفق كليا في جوهر الخيارات الاقتصادية والاجتماعية اللاوطنية واللاشعبية الموروثة والتي ثار عليها شعبنا وقدم جسيم التضحيات”.

وأكّد “أوضاع البلاد وعموم الشعب تزداد سوء وبؤسا” وأنّها “تفاقمت بعد انقلاب قيس سعيد الذي طالما غالط الشعب بالانحياز له وبمقاومة الفساد واحتكار الثروة وتفقير الأغلبية”.

وجدد الحزب انخراطه غير المشروط في مجمل حركة النضال النقابي والسياسي والشبابي والحقوقي والنسائي والثقافي ضد خيارات السلطة ، معتبرا أنّ خياراتها “تستهدف مجمل المكاسب الجزئية التي حققها الشعب وقواه الثورية بالنضال والتضحية والتي تهم أساسا مكسب الحريات الذي تريد تصفيته بمراجعة النظام السياسي للعودة للنظام الرئاسوي ونظام الاقتراع على الأفراد بما ينسف مبدأ الانتظام المدني والشعبي لصالح حكم الأفراد المتنفذين”.

ودعا الطبقة العاملة وعموم طبقات الشعب إلى “التنظم الذاتي واستئناف حركة النضال دفاعا عن الحقوق المعرضة للانتهاك والتصفية خاصة مع الحكم الشعبوي وتدخلات مؤسسات النهب الدولي وضرب سيادة البلاد” والى “العمل الجاد على إسقاط منظومة الفساد والاستغلال والاستبداد وبناء جمهورية، ديمقراطية وشعبية، حرة ومستقلة، يكون فيها العمال والكادحون وعموم الشعب أصحاب السيادة على الدولة والثروة”.

وعبر عن انحيازه المبدئي لنضال الطبقات الكادحة وللشعوب والأمم المضطهدة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني، من أجل الحرية والعدالة والكرامة والاشتراكية والسلم والأخوة وصيانة البيئة والطبيعة من التدمير الذي يهدد الحياة الإنسانية.

وبخصوص المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لفت الحزب الى أنّ “للصندوق طلبات سياسية حول تطورات الأوضاع انسجاما مع موقف القوى المؤثرة وعلى رأسها الولايات المتحدة التي تتدخل سرا وعلنا في تفاصيل الأوضاع المحلية عبر الهياكل الرسمية للدولة وعلى رأسها سعيّد الذي لم يتردد منذ أيام في إرسال وزيره للدفاع إلى اجتماع حلف الناتو لإسناد أوكرانيا بحضور ممثلي العدو الصهيوني، أو عبر المعارضة الرجعية التي تقودها حركة النهضة التي دمرت تونس وقادت الثورة المضادة وعززت كل شروط صعود الشعبوية”.