الشارع المغاربي: دعت رئاسة مجلس نواب الشعب المحل اليوم الثلاثاء 10 ماي 2022 الى” الافراج الفوري عن النائب مهدي بن غربية بعد استيفائه الاجال القانونية للايقاف التحفظي” معتبرة أن “تواصل سجنه خارج القانون ومواصلة احتجازه ممارسة لسياسة التنكيل والتشفي”.

وحملت رئاسة البرلمان في بيان صادر عنها نشره راشد الغنوشي بصفحته على موقع “فايسبوك”:” السلطة كامل المسؤولية عن حياة بن غربية” مشيرة الى “تدهور وضعه الصحي” واصفة اياه بـ”الحرج جدا”.

ودعت ممثلي منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني الى” تحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن حق النائب المحتجز قسرا” مهيبة بالنواب الى مزيد الالتفاف ورص الصفوف “دفاعا عن مؤسسات الدولة ومنعها من الانهيار”.

وأعربت عن قلقها الكبير من “آثار وانعكاسات القرارات الجائرة الصادرة عن الانقلاب في حق نواب الشعب من محاكمات امام القضاء العسكري وامام القضاء المدنى واقامات جبرية ومنع من السفر ومن حق التغطية الصحية” معتبرة ان ذلك “ياتى ضمن سياسة التشفي والتنكيل الممنهج الذى درجت عليها السلطة القائمة”.

ويواصل الغنوشي اصدار بيانات باسم ما يسميه مؤسسة رئاسة مجلس نواب الشعب رغم اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم 30 مارس المنقضي عن حل البرلمان .