الشارع المغاربي: أكدت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي اليوم الثلاثاء 10 ماي 2022 أن مسودة مرسوم تنظيم الجمعيات تتضمن عديد الإخلالات من ناحية المنهج أبرزها أنه لن يكون هناك نقاش بخصوصه وأنه سيتم إصداره ووضع الجميع أمام الأمر الواقع ملاحظة أن ذلك يوحي بأن تكوين الجمعيات سيتحول من نظام الإعلام إلى نظام الترخيص المسبق تقريبا.

ونقلت إذاعة “موزاييك” عن القليبي اشارتها خلال مشاركتها في يوم دراسي نظمته الجمعية التونسية للقانون الدستوري حول مسودة المرسوم المتعلق بتنظيم الجمعيات الى أن أهم الاخلالات التي تضمنتها هذه المسودة من ناحية المنهج هي أنه لم يتم الإعلان عن نص المسودة قائلة إنه تم الحصول عليها عبر تسريبات.

واعتبرت غياب نقاش حول نص المرسوم الجديد عبر مؤسسة تتداول فيه أمرا سلبيا معتبرة حصول تراجع كبير في المكتسبات مقارنة بالمرسوم عدد 88 المتعلق بتنظيم الجمعيات لسنة 2011.

وأضافت أن رقابة الإدارة على الجمعيات تهدد حرية التنظم في ضوء ضمانات قضائية ضعيفة جدا قائلة إنه تم خلق انطباع لدى المواطنين بأن الجمعيات هي الشر المحض بسبب وجود هنات في النص وتجاوزات قامت بها جمعيات.

وقالت القليبي “أمر خطير جدا أن يأتي نص مثل هذا خلال فترة استثناء في غياب مؤسسة للتداول بشأنه وفي ظرف يروّج الخطاب العام السائد إلى أن أسوأ شيء حصل في تونس هي الديمقراطية وحقوق الإنسان” لافتة إلى أن الجميع ذاهب في اتجاه الشيطنة والإقصاء في ظل غياب حوار عقلاني.

يذكر أنّ عددا من المنظمات الوطنية والدولية وممثلين عن هياكل حكومية كانوا قد طالبوا، بعدم المساس بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات وشددوا خلال ندوة عقدها مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية بالعاصمة يوم 27 أفريل الماضي على أن مشروع تعديل هذا المرسوم التي قامت الحكومة بضبطه مؤخرا غير سليم بوصفه معاديا ومعرقلا لعمل الجمعيات.