الشارع المغاربي: نددت المحكمة الابتدائية بزغوان اليوم الاربعاء 11 ماي 2022 بدعوة النقابة العامة للحرس الوطني مجموعة من الامنيين لعدم المثول أمام قلم التحقيق في اطار أبحاث جزائية تشمل اطارا سابقا باقليم الحرس بزغوان تتعلق بشبهات فساد مالي واصفة ذلك بـ”السابقة الخطيرة وغير المعهودة” معتبرة ان” من شأنها النيل من قيم المواطنة وارادة الشعب وعلوية القانون”.
وأوضحت المحكمة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان استدعاء الامنيين امام قلم التحقيق “يأتي في اطار سماعهم كشهود في جملة من التتبعات المتعلقة بشبهات فساد مالي موضوعها الابتزاز وغصب اموال باستعمال التهديد والتدليس الواقع من موظف عمومي موجهة ضد اطار سابق باقليم الحرس بزغوان”.
وأشارت الى ان “مصدر بعض من القضايا شكايات رسمية قدمها امنيون مباشرون ومسؤولون اداريون بالجهة” داعية النقابة لـ” مزيد التحري حول مضمون القضايا المنشورة قبل اصدار البيانات والعمل على دعم العمل التشاركي في مواجهة الفساد” معتبرة انه ” أصبح ينخر كل مؤسسات الدولة”.
وشددت على ان” من شأن دعوة النيابة العمومية او قلم التحقيق بعض الاعوان من سلك الحرس الوطني للإدلاء بشهاداتهم في قضايا فساد ان يساعد على كشف الحقيقة وحماية المؤسسة الامنية من الشبهات التي يمكن ان تلحق بها بسبب تصرفات واعمال اجرامية شاذة لا يمكن القياس عليها” .
واعتبرت ان” دعوة النقابة العامة للحرس الوطني قلم التحقيق للتخلي عن الملفات المتعهدة بها المحكمة الابتدائية بزغوان تبقى طلبا مشروعا ومتطابقا مع القانون الأساسي المتعلّق باحداث القطب القضائي الاقتصادي والمالي المختص حكميا بمكافحة كل مظاهر الفساد المالي وتبييض الاموال”.
وذكّرت المحكمة بأن” استقلال القضاء يعدّ أهم مكسب من مكاسب الثورة” وبأن” القضاة التونسيين ملتزمون بمبادئ المحاكمة العادلة والمساواة وعدم التمييز أمام القانون” وبانه” جزء من أسس دولة القانون والمؤسسات والنظام الديمقراطي طبقا لأحكام الفصل 21 من الدستور الذي ينص على ان المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات” وعلى انهم “سواء أمام القانون”.
وأكدت ان “كل الأشخاص والمؤسسات والهيئات خاضعة للمحاسبة وفقا للقوانين وعلى قدم المساواة دونما تمييز” لافتة الى ان ذلك “من المبادئ التي كرستها أحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية ومنها العهد الخاص للحقوق المدنية والسياسية الضامن لعلوية القانون والمكرس للحقوق والحريات لجميع المواطنين والتي من بينها الحق في المحاكمة العادلة”.
وكانت النقابة العامة للحرس الوطني قد نددت بـ”التتبعات القضائية التي طالت عددا من اطارات وأمنيي اقليم الحرس الوطني بزغوان من طرف النيابة العمومية بالجهة وبدعوتهم للمثول امام التحقيق على خلفية ممارسة وظيفتهم في نطاق عملهم الاداري”.
واكدت النقابة في بيان صادر عنها يوم أمس نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” انه “تبين اثر تحول وفد عنها لاقليم الحرس بزغوان واثر الوقوف على كل الحيثيات ان الموضوع ذو خصوصية ادارية بحتة ولا يرتقي الى التقاضي ” معتبرة ان “التعهد به من طرف النيابة العمومية انتهاك لخصوصية العمل الامني وتعديا على القيادة والسلطة الاشراف ومس من معنويات وحدات الحرس بالاقليم المذكور ومعنويات منتسلي المؤسسة الامنية ككل ” وان ذلك “اربك سير العمل الامني بالجهة”.
ودعت النقابة القاضي الى “التخلي عن ملف القضية الى حين استجلابه” مطالبة وزيرة العدل والتفقدية العامة بالوزارة بفتح بحث في الغرض “.
وطالبت وزير الداخلية وآمر الحرس الوطني بـ “تحمل مسؤولياتهما في حماية خصوصية العمل الامني ومنظوريهما” داعية المشمولين بالتتبع الى “عدم المثول امام التحقيق الى حين النظر في الملف من طرف وزارة العدل والتفقدية العامة التابعة لها”.
وحثت كل منظوري الحرس الوطني بالجهة على” حمل الشارة الحمراء اليوم وغدا تعبيرا عن رفضهم هذه الممارسات القضائية”
