الشارع المغاربي: أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اليوم الخميس 19 ماي 2022 انه تم خلال اجتماع رئيسه عبد المجيد الزار بعدد من ممثلي هياكل المنظمة الفلاحية وطنيا وجهويا وقاعديا التأكيد على ” ضرورة التمسك بالشرعية والناي بالمنظمة الفلاحية عن اي تجاذب وصراع والتصدي لكل من يحاول ضربها او تجاوز نظامها الاساسي “.

وأضاف الاتحاد في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” ان الحاضرين شددوا على” وجوب ان يتم التداول على تقلد مسؤولية وامانة تمثيل الفلاحين والبحارة وفق الالتزام الكامل بالنظام الاساسي للاتحاد والانضباط لمؤسساته المنتخبة”.

وكان الاتحاد قد وصف في بيان صادر عنه يوم أمس الجلسة التي عقدها بعض أعضاء المجلس المركزي بلاغية معتبرا انه “رافقتها خروقات ومخالفات تجانب النظام الاساسي للاتحاد”.

وأشار الى ان” الجلسة تعتبر لاغية في أصلها” والى انه” لا صفة ولا حق قانوني لمن دعا إليها ” مشددا على انه “لا صفة لعدد من الحاضرين ولا صلة لهم بالمجلس المركزي” معتبرا ان “ما صدر عن الاجتماع لا يمت للاتحاد بصلة ولا يعني الاتحاد في شيء”.

من جهته اعتبر رئيس الاتحاد عبد المجيد الزار اليوم ان ما حصل “خيانة للمنظمة من الداخل بتفويض من رئيس الجمهورية قيس سعيد مثلما يروجون لذلك ومراهنة على اضعاف للاتحاد وتخل عن دوره ” مضيفا ان محاولة ابعاده بمثل هذه الطريقة اضعاف للمنظمة ودفعها للتخلي عن دورها”.

وكان نور الدين بن عياد نائب رئيس الاتحاد قد أكد في وقت سابق من اليوم انه اضحى الرئيس الشرعي للمنظمة وان جلسة المجلس المركزي المنعقدة يوم امس قانونية وان” النصاب القانوني توفر فيها وزيادة” مشددا على انها انعقدت بحضور عدلي اشهاد وعلى انه سيتم تسلم المحاضر الرسمية لها وابلاغها بصفة رسمية لجميع الاطراف مضيفا انه “ما على عبد المجيد الزار الا تسليم مقاليد القيادة”.

وكشف ان رئيس الجمهورية قيس سعيّد طلب منه خلال لقاء جمعه به بقصر قرطاج تطهير اتحاد الفلاحة وانه كان صريحا وانه قال ما دام الزار على راس المنظمة فانا لا اقبل التعامل مع الفاسدين واللصوص وكذا وكذا.

 يذكر ان الحبيب الترخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف كان قد أكد يوم السبت 29 جانفي 2022 ان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس أذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار وكل من سيكشف عنه البحث من أجل جرائم الاحتكار والخيانة الموصوفة والاستيلاء على أموال عمومية”.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم عن الترخاني توضيحه أنّ هذا الإجراء جاء “إثر الإذن الصادر عن وزيرة العدل بتاريخ 28 جانفي الجاري طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية”.