الشارع المغاربي: اعلن عمداء وعميدات كليات الحقوق والعلوم السياسية والقانونية بتونس عن اعتذارهم عن عضوية اللجنة الاستشارية القانونية ولجنة الحوار الوطني المنصوص عليهما بالمرسوم عدد 30 لسنة 2022 المؤرخ في 19 ماي 2022 والمتعلق باحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من اجل جمهورية جديدة.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن العمداء قولهم في بلاغ صادر عنهم مساء يوم امس” أنهم ومع تقديرهم لثقة رئاسة الجمهوريّة في الإطارات العليا للدّولة يعبرون عن تمسّكهم بحياد المؤسّسات الجامعيّة وضرورة النّأي بها عن الشأن السّياسي طبقا لأحكام الفصل 15 من دستور 27 جانفي 2014 وبالقيم والحرّيّات الأكاديميّة المعمول بها والمتّفق عليها  حتّى  لا ينجروا إلى اتخاذ مواقف من برامج سياسيّة لا تتّصل بمسؤوليّاتهم الأكاديميّة والعلميّة والبحثيّة والتّأطيريّة”.

واضاف العمداء انه” ولئن يحق للجامعيين شأنهم شأن سائر المواطنين ان تكون لهم اراء سياسية وان يعبروا عنها بكل حرية فان ممارسة هذا الحق تكون باسمهم الخاص لا باسم المؤسسة الجامعية خاصة عندما يشغلون منصب مسؤولية بالجامعة التونسية التزاما بواجب التحفظ”.

يذكر ان المرسوم عدد 30 المتعلق باحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من اجل جمهورية جديدة”كان قد نص على احداث اللجنة الاستشارية القانونية واشار الفصل الثامن منه الى انها  تتكون من عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية ويتولى رئاستها اكبر الاعضاء سنا.