الشارع المغاربي: انتقدت رشيدة النيفر المستشارة السابقة لدى رئيس الجمهورية قيس سعيد المكلفة بالاعلام والاتصال اليوم الاربعاء 25 ماي 2022 موقف عمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية والقانونية بتونس الرافض للمشاركة في اللجنة القانونية التي نص عليها المرسوم عدد 30 والمكلفة باعداد مشروع دستور جديد معتبرة ان ذلك يكرس القطيعة بين النخبة والشعب وسوء تقدير منهم لدقة اللحظة.

وكتبت النيفر في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع فايسبوك “ان صح بيان العمداء بعدم المشاركة في لجنة صياغة الإصلاحات القانونية – لانه لا يحمل تواقيع إلى حد هذه اللحظة- فإن ذلك يكرس القطيعة بين النخبة التي من المفروص أنهم جزء منها والشعب الذي يبحث عن سبل التغيير ويرفض العودة إلى الوراء.”

واضافت “تقديم الخبرة والاستشارة هو دور كل استاذ فما بالك بالعمداء و ماعدا ذلك فهو سوء تقدير لدقة اللحظة.. ربي يهدي”.

وتعتبر رشيدة النيفر من المقربين من رئيس الجمهورية قيس سعيد وكانت من ضمن المستشارين الاوائل الذين اصطفاهم بقصر قرطاج قبل ان تعلن استقالتها في اكتوبر من سنة 2020 بصفة مفاجئة.

وبعد مرور زهاء سنتين على استقالتها عادت النيفر لتظهر في قصر قرطاج بعد استقبالها من رئيس الجمهورية قبل اسابيع قليلة وقد تزامن اللقاء مع الزوبعة التي احدثتها تسريبات منسوبة لمديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة.

يشار الى ان عمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية والقانونية كانوا قد اصدروا مساء يوم امس بيانا اعربوا فيه عن اعتذارهم عم المشاركة في اللجنة القانونية التي احدثها المرسوم عدد 30 وعهد لها اعداد مشروع دستور جديد.