الشارع المغاربي: أرجأ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنعقد اليوم الجمعة 27 ماي 2022 المصادقة على مشروع روزنامة الاستفتاء حول مشروع دستور جديد لمدة 48 ساعة وقرر البقاء في حالة انعقاد لمزيد النظر في هذه النقطة.

واكدت وكالة تونس افريقيا للانباء ان مجلس الهيئة لم يتوصل في اجتماعه اليوم الى اتفاق بسبب وجود عدة اشكاليات قانونية تتعلق خاصة بعملية تسجيل الناخبين واقتناء معدات وتجهيزات العمل على غرار توفير سيارات للهيئات الفرعية طبقا لمقتضيات قانون الصفقات العمومية.
واشارت الى ان “اعضاء المجلس دعوا رئيس الهيئة الى طلب لقاء برئيس الجمهورية من اجل استيضاح فرضيات اصدار نصوص تشريعية تتيح التسجيل الالي للناخبين والتسجيل وتحيين التسجيل عن بعد وتمكين الهيئة من اجراءات خاصة في علاقة باقتناء تجهيزات ومعدات العمل”.
واضافت الوكالة انهم اثاروا ما تنطوي عليه الرزنامة المقترحة من “مخاطر انتخابية” في حال عدم الالتزام بالقانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء لا سيما ان الفصل الثاني من المرسوم عدد 32 لسنة 2022 ينص على ان تنطبق احكامه على استفتاء 25 جويلية.
ونقلت عن نائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي تشديده على ان اهم اشكال يواجه هيئة الانتخابات هو العمل على ضمان المساواة بين الاحزاب النيابية المشاركة في الاستفتاء حسب ما نص عليه الفصل 116 من قانون الانتخابات والاستفتاء وتساؤله عن الاحزاب المعنية باستفتاء 25 جويلية.

وتضمن مشروع روزنامة الاستفتاء المقرر ليوم 25 جويلية المقبل تنظيم حملة التسجيل الموسعة من 29 ماي الجاري الى 14 جوان المقبل لتصبح الايام المخصصة لها 17 يوما عوضا عن 10 ايام.

وخصص مشروع الروزنامة المقترحة ايام ما بين 15 و20 جوان للتدقيق وطباعة ونشر قائمات الناخبين ووضعها على ذمة العموم وحدد الفترة الممتدة من 18 جوان الى 15 جويلية للنزاعات المتعلقة بالترسيم في القائمات الانتخابية والفترة الممتدة من 16 الى 22 جويلية للتدقيق في السجلات وطباعتها وتقسيم المواد الانتخابية وتوزيعها بالداخل والخارج.