الشارع المغاربي: اعتبرت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر اليوم الاثنين 30 ماي 2022 أنّ قرار تحجير السفر على راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المُحلّ يُمثّل ” تبييضا له”  وأنّه دليل على أنّ ” القضاء في تونس مازال محكوما فيه”.

وقالت موسي خلال حضورها اليوم بإذاعة “شمس أف أم”: “هذه المسائل موضوعة للتلهية …اليوم نعيش على وقع كارثة مالية واقتصادية وخاصة سياسية ونعيش على وقع عملية اختطاف للدولة واسقاط للجمهورية ..مسألة تحجير السفر هي لالهاء الشعب الذي بدأ يستفيق ويفهم أن ما يحدث الآن ضدّ المصلحة العليا للوطن وضدّ الدولة المدنية وضدّ ثوابت دولة الاستقلال”.

وأضافت “مسألة تحجير السفر وغيرها تدلّ على أنّ القضاء مازال محكوما فيه، لأنّه تبيّن بعد المجلّد الذي أرانا اياه الباجي قائد السبسي بخصوص هذا الملف (في اشارة الى ملف الجهاز السري) وبعد اصدار تقرير لجنة البندقية وجود خطر يدفعهم الى تحجير السفر على الغنوشي الذي هو بطبعه محل س 17 مثل بقية النواب وعلينا هنا ألاّ نكون سذج…على المحكمة كشف الخطر وراء قرار تحجير السفر وبالتالي اصدار بطاقة ايداع وتكون هناك محاسبة” .

وتابعت “كنت اتصور أن يتجند الاعلام اثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمناها يوم السبت وقدمنا خلالها كل المعطيات حول امكانية اسقاط المراسيم والاوامر وقرارات سعيّد الجائرة عبر القضاء الاداري، لمعاضدة هذا المطلب وليتحرك القضاء لانقاذ الجمهورية ولايقاف نزيف التجاوزات وان يلتف الجميع حول الحلّ أمام التجبر والتسلط الذي يقوم به قيس سعيد”.

وواصلت “مصرون على تبييض الغنوشي في كل مرة ويخرجونه في شكل ضحية …الغنوشي منته سياسيا ويؤدي دورا الآن لاعادة الرسكلة وسيحصل المكّي وغيره على تراخيص أخرى، وتحجير السفر على الغنوشي لا يعني اننا سنسكت عن تجاوزات قيس سعيد… مكافحة الغنوشي وجرائمه واجب لا نقايض به الشعب….قيس سعيد يتحكم في الدولة كأنّها مزرعته الخاصة”.

وقالت موسي ” لدينا مبعوث من الحزب الدستوري الحر وهو الآن موجود أمام قصر قرطاج وحمل معه مطلبا مسبقا قدمناه قبل رفع القضية لالغاء امر دعوة الناخبين والذي سنطعن فيه امام المحكمة الادارية والقانون يفرض علينا تقديم مطلب مسبق قبل ذلك…تحصل مكتب الضبط على الوثيقة وطلبوا من المبعوث الانتظار..بأي حق أصبحنا نسيّسُ مكتب الضبط وننتقي المراسلات التي تقبل والمراسلات التي تُرفض ؟ هذا ضمن التجاوزات الخطيرة التي اصبحنا نراها”.

وأضافت “لا يمكن لسعيّد أن يكون فوق القانون وفوق المواطنين لأنّه رئيس الجمهورية ويتحكم فينا بهذه الطريقة الفجة وأُندد واستنكر وفي صورة لم يقبل المطلب فإنّ ذلك يعد جريمة فساد اداري كبرى ولن نسكت عليها”.