الشارع المغاربي: انتقد رئيس الجمهورية قيس سعيد بشدة موقف اللجنة الاوروبية للديمقراطية عن طريق القانون( لجنة البندقية) الاخير حول المرسوم عدد 22 لسنة 2022 معتبرا ذلك تدخلا سافرا في الشأن التونسي وبمثابة اعتداء على السيادة الوطنية مؤكدا ان اعضاء هذه اللجنة غير مرحب بهم في تونس داعيا من كان بها الى المغادرة.

وقال سعيد في فيديو نشرته صفحة رئاسة الجمهورية بموقع فايسبوك في ساعة متاخرة من مساء يوم امس الاثنين 30 ماي 2022 خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي:”بالمناسبة اريد ان اؤكد على مبدا اساسي في السياسية الخارجية التونسية وفي السياسة التونسية وهو انه لا مجال للتدخل في شاننا الداخلي مثلما تفعل هذه اللجنة التي تسمى لجنة البندقية… عليهم بالقندول في البندقية والشعب التونسي لا يقوده من يقود القندول في البندقية …سيادتنا ليست قابلة للمساومة ….وهذا يعني في القانون الدولي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادة الدول…. ماذا يعني ان تاتي امراة تتحدث عن ضرورة اعادة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هكذا بكل صلافة.. وان يتم الاستفتاء في الموعد الذي يحددونه هم وعن طريقة الاقتراع ….وانا قابلتها ذات مرة وقالت لي اننا مستعدون لمساعدتكم وقلت لها بالحرف الواحد انني مستعد شخصيا لمساعدتكم انتم ولدينا من القوانين الانتخابية ومن النصوص ما يمكنكم ان تستلهموا منه ..”

واضاف “تدخل سافر غير مقبول بكل مقياس من المقاييس …تونس ليست ضيعة ولا بستانا ..تاتي وتتحدث وتصدر البلاغات وتصدر التنديدات …سنة 1908 حينما طالب التونسيون بدستور كتب احد غلاة الاستعمار دي كرنيار… كان اسمه مستعار باللغة العامية التونسية “رد بالك” …موجود الكتاب وحتى العنوان واضح جدا la tunisie francaise …كتب مقالا… لدي هذا المقال …”تريدون دستورا دعوني اضحك”…حينما طالب التونسيون بدستور اليوم يتدخلون وكأن تونس ….وهذا التقسيم يعني شعب حكيم وشعب متوحش وانهم سيجلبون لنا الحكمة …وانا سبق ان قلت لها حتى نظام الاقتراع كان موجودا لدينا منذ 18 جويلية 1921 فضلا عن القوانين الانتخابية الاخرى ولسنا في حاجة لا لمصاحبتهم ولا لمساعدتهم وقلت لها ان كنت تريدين المساعدة او الملاحظة بامكانك توجيه الملاحظين الى بلدانكم ….اليوم حينما قلنا نعود للشعب صاحب السيادة قالوا دعوني اضحك …”

وتابع “مستقبلا …هؤلاء ان كانوا في تونس فهم اشخاص غير مرغوب فيهم ولن يأتوا الى تونس… والدستور يضعه التونسيون ولا يوضع في البندقية وان لزم الامر تنتهي عضويتنا في هذه اللجنة التي تسمى لجنة البندقية …نحن لا نقبل باي تدخل في شؤوننا الداخلية ولا نقبل المس بالسيادة التونسية… تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة وليس لدينا اشكال … قالت نصاحبكم وتفرض علينا حتى المواعيد …والاستفتاء عندكم على الاقل استعملوه قالك لا” اعملوا في التاريخ الفلاني واعمل انتخابات تشريعية … فهل يعتقدون انفسهم مقيما عاما او مراقبا مدنيا؟ مازالوا يحننون لفترة “جول فيري …اذا كانوا سيتدخلون في شؤوننا وفي اختيارات شعبنا فليلزموا بيوتهم ويلزموا بلدانهم …ما معنى هذا؟….هذا التدخل السافر في الشأن الداخلي غير مقبول ومن هو هنا اليوم من هذه اللجنة فليغادر حالا… فتونس ليست بستانا او حقلا.. ودائما لديهم فكرة الشعب الحكيم والشعب الهمج …عنا دساتير من قبلهم وافضل من دساتيرهم ….”

واستغرب سعيد من جهة اخرى تهليل البعض لموقف اللجنة واستقبال اعضائها واصفا اياهم بالعملاء والخونة مذكرا بانه مات في سبيل السيادة التونسية الالاف وبانه استشهد في سبيل استقلال تونس كذلك الالاف مشددا على انه غير مستعد للتفريط في ذرة واحدة من تراب وطننا.

وواصل سعيد انتقاداته للجنة البندقية قائلا:” قالوا استفتاء…. هم نظموا في فترة من الفترات استفتاء فهل تدخلنا نحن فيهم ؟… والملاحظون الذي كانوا ياتون كانوا ياتون الى تونس ويعلمون ان الانتخابات مزورة ومع ذلك يوجهون برقيات التهاني ….والنصوص القديمة موجودة وهناك مشاريع دساتير لا يعرفونها اصلا …ويعتقدون اننا مازلنا غير قادرين على ادارة شؤوننا بانفسنا …نديرها بانفسنا ولا يتدخل في شؤوننا احد … نحن دولة لا تقبل بان يتدخل فيها هؤلاء من يقدمون انفسهم على انهم اساتدة ومعلمون ..كانت تتحدث وتقول منشغلين وانا قلت لها نتيجة انشغالكم ماو لباس فلم لم تنشغلوا زمن الاستعمار ولما مات التونسيين “؟

واضاف … لم يبق الا ان نحول الرائد الرسمي الى لجنة البندقية ….تونس استشهد من اجل استقلالها وحريتها وكرامة شعبها الالاف…ونحن مستعدون للاستشهاد وللالتحاق بجحافل الشهداء من اجل الوطن ….الراية التونسية ليست للمساومة وليست للمس بها ولو قدر ذرة واحدة ولن نقبل بالاستعمار لا الفكري ولا غيره ..الدستور سيضعه الشعب وسيخطه الشعب… ومرة اخرى الدستور هو الذي كتب بنوده ومبادءه الشعب التونسي على الجدران وخرج من حناجر الشباب والشعب التونسي ….لم ينشغلوا لما سالت الدماء في المجلس ….ثم قالك نرجّع المجلس فماذا فعل المجلس عدا بعض الاتفاقيات المتعلقة بالقروض … هذا هو الذي صار… تحادثوا وعملوه على المقاس ووضعوا الاصفاد والاغلال على كل شيء حتى لا يحقق الشعب التونسي اهدافه وعملوه كالحذاء او كاللباس …لو اتحدث حتى عن بعض الاشخاص الذين فتحوا دور افتاء الم يكن النواب يطالبون بحل المجلس؟ …ولما قلت لهم قانون دستوري لاختصار المدة النيابية… ولكن المدة افرزت حقيقة بعض الاشخاص …حقيقة بعض الناس لان منظومة كاملة ملتفة… ولكن لا نخاف الا الله ولن نقبل بمثل هذا التدخل السافر بل هو بمثابة الاعتداء على السيادة التونسية.”

يذكر ان لجنة البندقية كانت قد اصدرت يوم الجمعة الماضي تقريرها حول “الاطار الدستوري والتشريعي للاستفتاء والانتخابات التي اعلن عن تنظيمها رئيس الجمهورية قيس سعيد وخاصة المرسوم عدد 22 الصادر في افريل والمتعلق بتنقيح القانون الاساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.”

واكدت اللجنة في خلاصة تقريرها ان المرسوم عدد 22 لا يتوافق مع الدستور ولا مع المعايير الدولية ولا حتى مع المرسوم الرئاسي عدد 117 مشيرة الى انها مع الغائه.

واعتبرت انه “من غير الواقعي تنظيم استفتاء ذي مصداقية وشرعي يوم 25 جويلية في غياب قواعد واضحة وموضوعة مسبقا حول كيفية ونتائج هذا الاستفتاء خاصة في غياب نص الدستور الذي سيكون موضوع الاستفتاء.”

واوضحت اللجنة انها تعتبر انه ينبغي قبل اي استفتاء دستوري تنظيم انتخابات تشريعية لاعادة ايجاد سلطة تشريعية اختفت منذ تعليق البرلمان ثم حله .