الشارع المغاربي: أعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الجمعة 17 جوان 2022 أنه” وجه مراسلة إلى محكمة المحاسبات بوصفها الجهة المعنية بمراقبة تمويل حملات الانتخابات والاستفتاء” والتي قال انها مكلفة بتحرير تقرير حول الإستفتاء والانتخابات والمخولة لردع كل التجاوزات المالية أثناء أية عملية انتخابية وترتيب الجزاء المستوجب وانه “طالبها بالتحرك وايقاف التجاوزات” التي اتهم هيئة الانتخابات بارتكابها “.

وأشار الحزب في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” الى انه”دعا في مراسلته المحكمة الى التدخل لايقاف قرار هيئة الانتخابات المتعلّق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الإستفتاء وفرض وجوبية الالتزام بالقانون الانتخابي باعتباره أعلى درجة من قرار الهيئة وقطع الطريق أمام شراء الذمم وتدليس الإرادة الشعبية”.

واشار الدستوري الحر الى ان قرار هيئة الانتخابات ” فتح الباب امام الأشخاص والأحزاب السياسية والجمعيات وشبكات الجمعيات والائتلافات والهيئات الناشطة في الشأن العام للمشاركة في حملة الإستفتاء ” والى انه “يتعارض مع أحكام فصول القانون الإنتخابي التي لم يتم إلغاؤها ولا تنقيحها ولازالت سارية المفعول وواجبة التطبيق وتنص على أن الطرف الوحيد المعني بحملة الإستفتاء هو الحزب ونظمت بناء على ذلك عملية مراقبة الحملة وطرق تمويلها وشروط مسك المحاسبة خلالها واجراءات فتح حساب بنكي واحد للحزب المشارك ووجوبية نشر الحسابات المالية للعموم وإلزامية موافاة محكمة المحاسبات بها طبق آجال وشروط محددة ورتبت عقوبات عن المخالفات والجرائم الإنتخابية أثناء الحملة وتعرضت إلى حق الاحزاب السياسية النيابية في الحصول على المنحة العمومية”.

واعتبر ان قرار الهيئة المذكور “مخالف للقانون الانتخابي باعتباره جعل الأطراف غير الحزبية التي ستشارك في الحملة خارج إطار المراقبة من طرف محكمة المحاسبات ولا تخضع للضوابط المذكورة بالقانون الذي ينطبق على الأحزاب فقط” مؤكدا ان ذلك ” يفتح الباب على مصرعيه للفساد المالي والتمويل الأجنبي المشبوه المتدفق عبر الجمعيات والإفلات من مراقبة مصادر التمويل والتحيل على القانون عبر عدم المشاركة باسم الأحزاب والانصراف لتكليف أفراد من داخلها للمشاركة باسمهم الشخصي للتهرب من موجبات الرقابة المالية”.