الشارع المغاربي: اكد حسام الدين التويتي المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم السبت 18 جوان 2022 تراجع مظاهر الاحتكار والمضاربة بحوالي 30 %.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن التويتي توضيحه ان التراجع يعود الى اصدار المرسوم الخاص بمقاومة المضاربة غير المشروعة الذي قال انه تم الانطلاق في العمل به منذ بداية 2022 وانه تمت” ملاحظة النسبة من خلال إقبال المتدخلين الذين تقدموا إلى مختلف الإدارات لتنظيم أنشطتهم التجارية والانصهار في القطاع المنظم عبر التصريح بوضعية المخازن والاستفسار عن ممارسة النشاط بطرق شفافة وتنظيم نشاطهم الاقتصادي”.

وافاد التويتي بانه “تم إيقاف حوالي 100 شخص تنطبق عليهم أحكام المرسوم” مشددا على تظافر جهود الأسلاك الرقابية (وزارات التجارة والداخلية والمالية والفلاحة) لتفعيل المرسوم وتطبيقه “بصرامة” تحت إشراف النيابة العمومية.

وذكر التويتي بان العقوبات السجنية التي تضمنها المرسوم تتراوح بين 10 سنوات والسجن المؤبد وخطايا مالية بـ 500 ألف دينار مع مصادرة كل ممتلكات المهربين والأرصدة البنكية والعقارات والمنقولات المستعملة في عمليات الاحتكار والمضاربة.

واشار الى ان هناك من كان يتاجر بالمواد المدعمة على قارعة الطريق قبل صدور المرسوم والى ان هذه المظاهر تراجعت في الأشهر الأخيرة بعد صدوره.

يذكر انه تم اصدار المرسوم عدد 14 لسنة 2022 والذي يتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة لتأمين تزويد منتظم للسوق وتأمين مسالك التوزيع.