الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: ابرزت المؤشرات المالية والنقدية المنشورة اليوم الثلاثاء 21 جوان 2022 على موقع البنك المركزي التونسي ارتفاع خدمة الدين الخارجي الى 3757.2 مليون دينار في العاشر من الشهر الجاري مقابل 3485.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة السابقة مسجلة بذلك زيادة تقدر بـ 271.9 مليون دينار أي ما يعادل نسبة 7.8 بالمائة.

واستهلكت خدمة الديون الخارجية تحويلات التونسيين بالخارج بالكامل وهي التي تقدر بنحو 3157.4 مليون دينار علما انها شهدت زيادة ملحوظة نسبتها 15.8 بالمائة مقارنة بقيمتها في جوان من العام المنقضي.

وتواصل خدمة الدين الخارجي بشكل خاص والدين العمومي بصفة عامة ارتفاعها اذ ازدادت حسب بيانات وزارة المالية الصادرة مؤخرا بنسبة 45 بالمائة، موفى مارس الفارط، لتناهز 3.8 مليارات دينار. وارتفعت خدمة الدّين الداخلي، الذّي يمثل 68 بالمائة من مجمل خدمة الدّين، إلى مستوى 2.6 مليار دينار.

اما في ما يتعلق بتسديد أصل الدّين فقد شهد ارتفاعا بنسبة 66 بالمائة لينتقل من 1.5 مليار دينار خلال الربع الأول من 2021 إلى 2.6 مليار دينار نهاية الثلاثي الأول من العام الحالي. وتطوّرت الفوائد، بدورها، بنسبة 13.5 بالمائة لتبلغ 1.2 مليار دينار.

وبلغ قائم الدّين العمومي مستوى 105.7 مليارات دينار، موفى مارس 2022، بعد تسجيله ارتفاعا بنسبة 8.6 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2021.

وكانت وزيرة المالية سهام نمصية قد صرحت في 13 جوان الحالي، بان الدولة نجحت في الأشهر الخمس الأولى من السنة الجارية في تسديد 2600 مليون دينار بالنسبة لأصل الدين مشيرة الى أنّ الفائض المسجل في الميزانية بقيمة 314 مليون دينار كان نتيجة جهود وصفتها بالكبيرة، وذلك في إطار ترشيد النفقات وتحسين الاستخلاص.

وقالت في هذا الإطار، “لكن إذا نجحنا اليوم في تسديد 2600 مليون دينار بالنسبة لأصل الدين في 5 أشهر لا يجب أن ننسى انّ لدينا بقية أصل الدين والفوائد والتي سيتم سدادها خلال هذه السنة وهي متأتية من قروض أبرمتها حكومات سابقة وليس هذه الحكومة ونحن نتولى تسديدها في إطار تواصل الدولة…وهذه المستحقات يجب تسديدها حتى لا نتوجه الى أمور سلبية تعرفونها وحينها سوف نتحدث عن اعادة هيكلة الديون ونادي باريس وغيرها”.

يذكر في جانب اخر ان مدخرات البلاد من العملة الأجنبية تشهد تراجعا ملحوظا اذ تناهز حسب بيانات البنك المركزي الصادرة اليوم الثلاثاء 24301.9 مليون دينار وهو ما يعادل 122 يوم توريد مقابل 21377.2 مليون دينار او 140 يوم توريد في نفس اليوم العام السابق علما ان الدينار يعرف منذ مدة انخفاضا مقابل الدولار وصلت نسبته بحساب الانزلاق السنوي الى 11.14 بالمائة.