الشارع المغاربي: اكدت ستيفاني ويليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا اليوم الخميس 30 جوان 2022 ان نقطة خلافية بشأن شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية ظلت قائمة في الاجتماع رفيع المستوى بين رئيسي مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة بشأن المسار الدستوري الليبي المنعقد في جنيف يومي 28 و 29 جوان الجاري.

وكشفت قناة “ليبيا الاحرار” من جهتها ان النقطة تتعلق بشرط ترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة ونقلت عن مصادر لم تسمها انه جرى تأجيل الحسم في مسألة مزدوجي الجنسية في الوثيقة الدستورية لمزيد التفاوض بشانها داخل المجلسين .

واعتبرت ويليامز في بيان صادر عنها نشرته على صفحة البعثة بموقع فايسبوك ان التقدم المحرز خلال ثلاث جولات من المشاورات في القاهرة وجولة جينيف انجازاً مهماً مستدركة بان ذلك ليس كافياً كأساس للمضي قدماً نحو انتخابات وطنية شاملة مذكرة بان تلك هي الرغبة الحقيقية للشعب الليبي.

وحثت جميع الأطراف في ليبيا على عدم التسرع وعلى ضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار مؤكدة ان المساعي الحميدة للأمم المتحدة ستظل قائمة لتقديم كل الدعم اللازم بغية التوصل لاتفاق سليم يلبي تطلعات الشعب الليبي ويضع حداً للمرحلة الانتقالية التي طال مداها في البلاد.

واشارت الى انها ستتولى بصفتها المستمرة كمستشارة خاصة للأمين العام بشأن ليبيا إعداد تقرير كامل للأمين العام للأمم المتحدة عن الإجراءات وتقديم توصياتها بشأن السبل البديلة للمضي قدماً.

وذكرت بان رئيس مجلسي النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري عقدا اجتماعاً تحت رعاية الامم المتحدة على مدى اليومين الماضيين مؤكدة انهما قاما بمراجعة المسائل العالقة في مشروع الدستور الليبي لعام 2017 وانهما اخذ بعين الاعتبار التوافق المنجز في محادثات القاهرة الشهر الجاري.

واكدت ان الطرفين توصلا إلى توافق وصفته بغير المسبوق بشأن غالبية النقاط التي كانت عالقة لأمد طويل بما في ذلك تحديد مقري المجلسين وتخصيص عدد المقاعد في غرفتي السلطة التشريعية وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء والحكومات المحلية والشكل المحدد لللامركزية بما في ذلك ترسيم عدد المحافظات وصلاحياتها وآلية توزيع المداخيل على مختلف مستويات الحكم وزيادة نسبة تمثيل المكونات الثقافية.