الشارع المغاربي: جدد حزب العمال اليوم الإثنين 4 جويلية 2022 الدعوة لمقاطعة الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية الجاري واصفا اياه بالمهزلة وبانه يهدف لدستور قال انه سيقنن الدكتاتورية وانه بمثابة مبايعة لـ”باي تونس الجديد” في اشارة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد مشددا على أن “مشروع الدستور هو مشروع لمزيد تقنين الحكم الفردي المطلق واستعادة لفلسفة دستور 1959 ونسف كل ما هو إيجابي في دستور 2014”.

واعتبر الحزب في بيان نشره بصفحته الرسمية على موقع “فايسبوك ” أن “الدستور الجديد لا يعبّر في شيء عن طموحات الشعب وقواه التقدمية” مشددا على انه “يعبّر عن طموح الاستبداد ووضع اليد على كل مفاصل الحكم والقرار بما يشكل تهديدا جديا للمنجز الأساسي الخاص بالحريات “.

واتهم الحزب سعيد بالعمل على “عودة النظام البوليسي القمعي كأداة لحكم فردي مطلق ” محذرا من ان ذلك سيعيد البلاد الى ما قبل 14 جانفي “خدمة للسماسرة ومافيات النهب المحلية والأجنبية”.
وتوجه الحزب بدعوة عاجلة إلى كل القوى التقدمية السياسية والمدنية والاجتماعية والشخصيات والمثقفين والمبدعين والنساء والشباب من أجل توحيد الجهود ضد ما وصفها بالانتكاسة التي قال ان الشعب وقواه الحية ستدفع فاتورتها غالية بسبب ما اسماها بـ”النوازع الاستبدادية الرجعية لرئيس” اعتبره الحزب “شعبويا مغامرا لا هاجس له سوى إضاعة وقت تونس وشعبها على حساب الاتجاه للتصدي لخيارات التبعية والتفقير والتهميش التي يمعن قيس سعيد في تعميقها خاضعا مثل أسلافه من حركة النهضة وحزب الدستور لإرادة صندوق النقد الدولي ولعصابات الريع والاستغلال والفساد”.
ودعا الشعب إلى قول كلمته الفصل من خلال المقاطعة النشيطة للاستفتاء الذي وصفه بـ”المهزلة” والذي “لا هدف منه سوى مبايعة الباي الجديد لتونس ودكتاتورها الذي يريد أن يقضي على الأخضر واليابس من أجل أهوائه ونزعاته الشعبوية اليمينية”.

 يذكر ان الحملة الخاصة بالاستفتاء انطلقت يوم امس ولا تشمل الداعين للمقاطعة على غرار حزب العمال .