الشارع المغاربي: دعت الحملة الوطنية لاسقاط الاستفتاء التي تضم أحزاب القطب والتيار الديمقراطي والتكتل والجمهوري والعمال اليوم الثلاثاء 5 جويلية 2022 الى مقاطعة الاستفتاء وعدم المشاركة فيه بأيّ شكل من الأشكال حتى لو كان عبر التصويت بـ”لا” معتبرة أنّ “في المشاركة والتصويت بـ “لا” اضفاء للمشروعية على المسار المرفوض منذ البداية”.

ووفق ما أكد عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري خلال ندوة صحفية اليوم ان الحملة ” ستقاضي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ” وانها “سترفع قضايا جزائية بنجلاء بودن وبأعضاء الحكومة بتهمة تبديد المال العام لفائدة مشروع شخصي لا علاقة له بمصلحة التونسيين “.

وأضاف الشابي ان الحملة “ستراسل مكتب صندوق النقد الدولي بتونس لتعلمه بأن الحكومة الحالية غير شرعية ومعينة بمرسوم” وبأنه” لا يمكن للشعب أن يلتزم بالتزامات لم يناقشها او يتفق عليها وأن كل اتفاق مع الحكومة سيسقط مع سقوطها”.

ووصف الشابي مشروع الدستور الجديد بـ”الابن الشرعي لمسار انقلابي ” معتبرا انه” يعطي لرئيس الجمهورية سلطات فرعونية لم يتمتع بها رؤساء سابقين ويلغي التوازن بين السلط ويضرب استقلالية القضاء”.