الشارع المغاربي: جدد نبيل حجي النائب بالبرلمان المحل عن حزب التيار الديمقراطي اليوم الجمعة 8 جويلية 2022 رفضه دستور الجمهورية الجديد داعيا الى مقاطعة الاستفتاء الذي وصفه بـ”المهزلة”مشددا على ان الدستور الجديد لم ياتي باية اصلاحات.

وقال حجي لدى حضوره بـ”اذاعة اكسبراس اف ام” : “قيس سعيد حقق حلمه بأن يصبح امير المؤمنين ونحن نرفض المسار برمته. متسائلا : لماذا نغير الدستور ؟ هل ان ذلك من قبيل الشهوة؟ وما هي الاصلاحات التي ادخلها سعيد في دستوره الجديد؟”.

واضاف: “كان المشهد السياسي قبل 25 جويلية مشتتا والسبب في ذلك القانون الانتخابي والممارسة السياسية وليس الدستور .. وبالدستور الجديد اعطينا كافة السلط لرئيس الجمهورية الذي لا يمكن محاسبته”.

وتابع: “ليس هناك حقوق وحريات ولا توازن بين السلط ولا استقلالية قضائية ولا امن او جيش جمهوري مع الغاء مدنية الدولة في الدستور الجديد …كما ان سعيد سيقوم باعادة المحاكم الاستثنائية بما يمكن من محاكمة المدنيين عسكريا وفقا لهذا الدستور اضافة الى المحكمة الدستورية التي سيقوم هو بتعيين اعضاء تركيبتها… وماذا يفقه قاض مالي في الدستور والحال ان تكوينه اقتصادي…ولا يراقب اعضاء المحكمة حالة الاستثناء وبذلك يغيب اي سلطان على الرئيس”.

وواصل : “سعيّد خرق دستور 2014 الذي اقسم عليه وخرق الفصلين الاول والثاني اللذين ينصان على استحالة تعديلهما… الرئيس لا يهتم بالدستور لان الدستور عنده هو قيس سعيد ولا حدود لرئيس الجمهورية في خرق الفصول… اذكر بانه قبل يومين من حل البرلمان قال سعيد انه لا يمكن حل البرلمان ثم قام بحله”.

واضاف : “الدستور الجديد لن يقاوم الفساد لان دستور 2014 نص على مقاومته ثم واصلت الاحزاب في فسادها … نقاوم الفساد عبر الممارسة السياسية وعبر اختيار التونسي من يمثله وعبر الرقابة”.

وعن المذكرة التفسيرية قال نبيل حجي : ” سعيد يناقض نفسه حين يقر بأن تغول حزب او تحالف على مؤسسات الدولة يفرّخ الدكتاتورية… نحن اليوم نجد كل السلط مجمعة في يد رئيس الجمهورية” مشيرا الى ان دعوة رئيس الجمهورية للتصويت بـ ” نعم ” على دستوره الجديد تعتبر اشهارا سياسيا ويعاقب عليه القانون بست اشهر سجنا والى ان هيئة الانتخابات تلازم الصمت ازاء هذه الاشهارات.

وبخصوص الفصل الخامس قال : ” اعتبر ان هذا الفصل خطير فالدولة كان دينها الاسلام بالايحاء اما سعيد فقد جعل دينها جليا… وما المقصود بتحقيق مقاصد الاسلام ؟ طالبان وداعش يطبقان مقاصد الاسلام وفقا لفهمهما مقاصده… نعرف ان رئيس الجمهورية محافظ جدا ومن الممكن ان ياتي من هو اشد محافظة منه وهو ما سيؤدي الى اخونة الدولة والتطرف”.